مجمّع الفقه الإسلامي الدولي يخرج ب24 توصية لندوة "فيروس كورونا"

أصدر مجمّع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين الفائت، 24 توصية في ختام توصيات النّدوة الطبية الفقهية الثانية لهذا العام، والّتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات لفيديو يوم 16 أفريل الجاري، تحت عنوان “فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما يتعلّق به من معالجات طبية وأحكام شرعية”.
تحدث خلال النّدوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، مبيّنًا أنّ النّدوة تتيح فرصة للتّوفيق بين آراء العلماء في ميادين الطب والشّريعة بغية صياغة موقف متناغم يساهم في دعم مشروع صُنَّاع القرار في الدول الأعضاء، نظرًا لأنّ جائحة كورونا تهدّد البشرية دون فرق بين لون أو جنس أو معتقد.
من جهته، شدّد رئيس المجمّع والمستشار بالديوان الملكي السعودي، الدكتور صالح بن حميد، على أهمية دور مجمّع الفقه الإسلامي الدولي الّذي تولّى تركيز القواعد الفقهية الطبية منذ نشأته، والتصدّي للمسائل الحادثة المستجدة، من بينها المسائل الشّرعية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على ضوء الأحكام الطبية.
في حين بيّن أمين مجمّع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور عبد السّلام العبادي، مسار الندوة الّتي أدارها رئيس المجمّع، وحضرها أعضاء مجلس المجمّع وعدد من الأطباء المختصين والعلماء الشّرعيين.
وبعد مداخلات ثرية جرت مناقشتها من الوجهتين الطبية والشّرعية، وبعد الاستماع للمشاركين من الأطباء والفقهاء ومن خلال البحوث والعروض الّتي قدّموها، جاءت التوصيات لتشمل التعريف بالمرض، مدى سماحة الفقه الإسلامي، ضرورة حماية النّفس، جواز فرض تقييدات على الحرية الفردية لما يحقّق المصلحة، أهمية النّظافة والاحتياطات الخاصة بهذه الجائحة، وجوب عزل المصاب والمشتبه به، وجوب بقاء رفع الأذان، صلاة الظهر بدلًا من صلاة الجمعة، مع جواز نقل الخطب لبعض المساجد عبر وسائل الإعلام ليستفيد النّاس من ذلك، مع التّنبيه بأنّه لا تجوز صلاة الجمعة والجماعة في البيت خلف الإمام عند النّقل بهذه الوسائل لوجود المسافات العازلة بينهم، الجمع بين الصّلوات للعاملين في المجالات الصحية والأمنية ومثيلاتها في هذه الجائحة، وجوب صوم رمضان ولا يوجد دليل علمي على أنّ جفاف الفم يقلّل من المناعة ضدّ الفيروس، وصلاة التّراويح في البيوت، حثّ الدول والأفراد على مساعدة كلّ مَن انقطعت به سبل العيش نتيجة هذه الجائحة، مع جواز تعجيل دفع الزّكاة عن عام أو أكثر، خاصة في مثل هذه الظروف، وجوب تغسيل الموتى وتكفينهم ولو برش الماء، فإن تعذّر فالتيمم، فإن تعذّر يسقط وجوب الغسل على أن يقوم بذلك الملتزمون صحيًا، جواز غسل موتى الأوبئة بأجهزة التحكّم عن بُعد، والّتي تجمع بين الوفاء بشروط وواجبات وسنن غسل الموتى في الشّريعة الإسلامية والاشتراطات الصحية والبيئية المرعية، التعزية مستحبّة وتؤدّى بطرق عدّة أثناء الجائحة، فيجوز العزاء عبر وسائل الاتصال المختلفة دون الزيارة الشخصية خشية انتقال الفيروس، وجوب تجنّب نشر الشّائعات المخوّفة للنّاس، وعلى الجميع الوقوف في محاربة الأخبار الكاذبة وغير الموثوقة، حُرمة تناقل الفتاوى المناقضة للفتاوى الصّادرة عن هيئات العلماء ودور الإفتاء الشّرعية المعتمدة، وجوب تأمين عدد كافٍ من أجهزة التنفس لمعالجة الحالات الّتي تتطلّب استخدام تلك الأجهزة على الحكومات والجهات المعنية، ويجب على الأطباء الالتزامُ بالمعايير الطبية والأخلاقية، ضرورة على الدول والجهات الخيرية القادرة تأمين جميع ما يحتاج إليه الطاقم الطبي من أجهزة وأدوية وذلك عن طريق التصنيع أو غيره، واجب على الأطباء والعلماء المختصين إذا يسرت لهم الأسباب للقيام بتجارب علمية لإيجاد دواء ولقاح أن تكون البحوث حسب المناهج والاشتراطات البحثية المعتمدة عالميًا، وأن تكون منضبطة بالضّوابط الشّرعية الواردة في قرار المجمّع رقم 161 (17/10) بشأن الضوابط الشّرعية للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان، التزام الدول بمراقبة الأسعار بهدف منع الاحتكار ووضع الأسعار المناسبة وذلك لأنّ التلاعب فيها حرام شرعًا، ويجب وضع الخطط الاقتصادية المناسبة لهذا الوضع لتأمين كلّ السلع المحتاج إليها، وأنّ تخزين السلع الضرورية فوق الحاجة لا يجوز لأنّ في ذلك رفعًا للأسعار كما أنّه يؤدّي للإسراف المنهي عنه شرعًا، جواز عقد النكاح عبر وسائل الاتصال المتعددة عند الحاجة ما دام يحتوي على الأركان والشروط اللازمة، التوجّه بالدّعاء وطلب الحفظ من الله تعالى من هذه الجائحة، وعلى المرضى التوجّه إلى الله تعالى بطلب الشّفاء والمعافاة.
تجدر الإشارة إلى أنّ النّدوة شارك فيها إلى جانب أعضاء مجمّع الفقه الإسلامي الدولي، خمسة أطباء كبار، وثلاثة عشر فقيهًا من دول العالم الإسلامي، وخمسة خبراء من أعضاء المجمّع وكبرى المؤسسات الإسلامية.