مدارس الفتوى والفتاوى المعاصرة

للإسلام أحكامه وتشريعاته الفقهية المنظمة لأمور الحياة والمجتمع والنفس وقد وضع طرقا للتشريع في حالة وجود اختلاف تعتمد على القرآن أولا والسنة النبوية ثانيا والإجماع والتشاور ومن هنا ظهرت الفتوى التي تعني اصطلاحا جواب المفتي عن الأسئلة المتعلقة بالحكم الشرعي وباجتهاد من المفتي بالاستناد إلى الأحكام الواردة في القرآن والسنة النبوية ويشترط في المفتي أن يكون مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام الشرعية وفهم معاني وتفاسير وأسباب النزول وعلى دراية بعلوم الحديث والقرآن ومعرفة بالفقه الإسلامي ومطلعا على الفتاوى السابقة وقد تعددت مصادر الفتوى في عصرنا وكثر المفتون الذين يستعملون وسائل الإعلام و الاتصال الحديثة من جرائد ومجلات ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وطبع الأشرطة والأقراص المضغوطة بالإضافة إلى الكتب وصارت لبعضهم شهرة وأتباع في مختلف مناطق العالم العربي والإسلامي الذي توجد فيه مدارس خاصة بالفتوى تتجه الأنظار إليها تستمد منها الأحكام فيما يطرأ عليها من قضايا ومنها مدرسة الأزهر الشريف بمصر الذي يحظى بالثقة وتتولى لجنة الفتاوى ومجمع البحوث بالجامع الأزهر الإجابة على الأسئلة عن طريق احد أعضائها او شيخ الأزهر نفسه، كما يقوم مفتي مصر بالفتوى أيضا والرد على بعض الشبهات مثل الرد على من أنكر فريضة الحجاب، بالإضافة إلى فتاوى حول القروض البنكية والتامين والأسهم والسندات والمعاملات المالية وعمل المرأة مع الرجال ورضاعة الكبير وتهنئة غير المسلمين بالأعياد والمناسبات وقد أجاز الأزهر الصلح مع إسرائيل وقد تراجعت مكانته في العقود الأخيرة لعدم استقلاليته وإصداره فتاوى تحت الطلب تخدم السلطة الحاكمة بالدرجة الأولى ويتعرض لحملات إعلامية منظمة ومركزة تطالب بإصلاحه وتقييد حركاته في إطار ما يعرف بالحرب على الإرهاب.
أما المدرسة الثانية التي لها دور كبير في إصدار الفتوى للعالم العربي والإسلامي فتوجد في المملكة العربية السعودية بلد الحرمين الشريفين المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة وهي أكثر تشددا من الأزهر وتتكون من المفتي وهيئة كبار العلماء التي تأسست سنة 1971 والتي تتفرع عنها لجنة دائمة للافتراء التي تتناول قضايا الزكاة المعاصرة وقضايا الحج والصوم وقضايا طبية معاصرة والتامين وتنظيم المرور والضرائب والبنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة وهناك قضايا أخرى مثل الديمقراطية والانتخابات والمظاهرات وقيادة المرأة للسيارة والاستعانة بغير المسلمين في الحرب كما يوجد في السعودية المجمع الفقهي الإسلامي الذي أسس سنة 1977 الذي من بين أهدافه جمع الفتاوى والآراء الفقهية المعتبرة للعلماء المحققين والمجامع الفقهية الموثوقة في القضايا المستجدة ونشرها بين عامة المسلمين والتصدي لما يثار من شبهات وما يرد من إشكالات على أحكام الشريعة الإسلامية وللإشارة أن اغلب أغلب الدول العربية والإسلامية تتوفر على هيئات للإفتاء ترجع إليها عند الحاجة لاستشارتها.
ومن أهم الفتاوى المعاصرة الصادرة عن المجلس الإسلامي تحريم الهجرة السرية المعروفة بالحرڤة نظرا لخطر الموت في البحر الذي يتعرض له المقدمون عليها وفتوى تحليل المعاملات المصرفية الخاصة بالبنوك الإسلامية وقضية أبناء الشهداء عند وجود الجد على قيد الحياة مما يحرمهم من الميراث في حالة عدم وجود وصية وقضية التبني الذي أجازه المجلس بإعطاء لقب العائلة للطفل المكفول إذا كان مجهول النسب وفتوى إجهاض المغتصبات في العشرية السوداء التي أثارت ضجة كبيرة.
وصدر تصريح من رئيس المجلس أوضح أن الإجهاض يكون في حالة وجود خطر على المرأة الحامل مع العلم ان المجلس كان في البداية يتألف من الفقهاء لكن بعد تحويله إلى هيئة استشارية تغيرت تركيبته وأصبح يضم فقهاء وغيرهم من أصحاب التخصصات الأخرى
ومما يحدّ من عمل هذه المدارس والهيئات والمجالس المكلفة بالفتوى في العالم العربي والإسلامي عدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية حسب المختصين التي تفرض عليها توجهات معينة فأعضاؤها موظفون لدى دولهم التي تعينهم وتعزلهم متى شاءت مما يقلل من مصداقيتهم لدى الجماهير خاصة فئة الشباب التي تقع ضحية للفتاوى الشاذة الداعية الى التطرف والعنف والخروج عن المجتمع والأمة