أجلت الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء ملف القاضي سعد الدين مرزوق، إلى الدورة المقبلة، مع إرسال القضية إلى وزارة العدل، للجواب على الدفوع القانونية التي تقدمت بها هيئة دفاع المعني. ومثل أمس صباحا رئيس نادي القضاة سعد الدين مرزوق أمام المجلس التأديبي، حيث تلقى استدعاء بتاريخ 19 ماي المنصرم لهذا الغرض. وكان العديد من المتابعين والحقوقيين، ومن سلك العدل، قد ربطوا بين مساندة سعد الدين مرزوق للحراك الشعبي، وبين التضييقات التي قالوا إنه يتعرض إليها، ومن بينهم الهيئة التي يترأسها مرزوق، وهي نادي القضاة، التي هاجمت بشدة وزير العدل بلقاسم زغماتي، بسبب إحالة القاضي سعد الدين مرزوق على المجلس الأعلى للقضاء بجلسة استثنائية في ظل الجائحة الوبائية "من دون جرم". واعتبرت أن هذا الإجراء يعكس "روحا انتقامية لوزير العدل"، حيث أصدرت بيانا عقب صدور القرار في 19 ماي المنصرم، تذكر فيه أن مرزوق لم يرتكب جرما أو فسادا ماليا أو أخلاقيا، وأن ذنبه الوحيد أنه كان "مدافعا شرسا عن حقوق القضاة ومن الداعين الأوائل لاستقلالية القضاء عن وزارة عدل بوزرائها المتلاحقين"، وأضاف بيان النادي أن الأشخاص ذاتهم "يعتبرون مرزوق خطرا داخليا يجب إزاحته"، متحججين بادعاءات وهمية وملفات فارغة وأراجيف مغموسة في مداد الحقد والحسد، مبررين بها "تعسفهم لرأي عام أصبح مميزا لمكامن الداء وشرف القضية وطبيعة الخصومة".
