التنظيم النقابي الذي يرأسه يتضامن معه ويتهم وزير العدل بالانتقام منه من المنتظر أن تتم محاكمة سعد الدين مرزوق، رئيس نادي القضاة، أمام المجلس الأعلى للقضاة رفقة عدد من القضاة الآخرين يوم الفاتح جوان القادم. وكتب مرزوق، على صفحته الشخصية في “الفايسبوك”، ” بلغني من الزملاء الشرفاء أنه تمت إحالتنا على المحاكمة يوم 1 جوان أمام المجلس الأعلى للقضاء”. هذا وكان نادي القضاة وهو تنظيم نقابي قيد التأسيس منذ 2016 يضم حولي 1000 قاض، من أوائل المساندين للحراك الشعبي الذي إندلع في ال 22 فيفري 2019. في السياق ذاته، استنكر نادي القضاة إحالة رئيسه، على المجلس الأعلى للقضاء، متهما وزير العدل بلقاسم زغماتي بالانتقام، لإسكات الصوت الوحيد المدافع عن الاستقلالية في القطاع. وجاء في بيان لنادي قضاة الجزائر، أمس إطلعت عليه “السلام”، “نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر قيد التأسيس تلقينا باستهجان خبر إحالة الزميل القاضي مرزوق سعد الدين، على المجلس الأعلى للقضاء بجلسة استثنائية في ظل الجائحة الوبائية، لا لجرم ارتكبه ولا لفساد مالي أو أخلاقي، ذنبه الوحيد أنه كان مدافعا شرسا عن حقوق القضاة ومن الداعمين الأوائل لاستقلالية القضاء عن وزارة عدل بوزرائها المتلاحقين اختاروا إلا تنفيذ مهامهم بالولاء متعسفين طاغين بوجه الشرفاء” وأضاف المصدر ذاته، “إن مواقف القاضي مرزوق سعد الدين الذي قلده قضاة النادي شرف تدبير وكتابة بياناته طيلة محطات تاريخية من الحراك المبارك كانت مشرفة لنا جميعا لأنه كان ناطقا باسمنا ومعبرا عن مواقفنا مميزا في حضوره صادعا بالحق في زمن تراجع فيه أشبال الرجال لمنظومة قضائية جبلت على واجب الصمت بدل التحفظ وخطيئة الانبطاح للسلطة التنفيذية والخضوع للأوامر الفوقية”، وتابع “إن النبأ الذي وصلنا عن إحالة الرجل بعد توقيف تعسفي مؤقت وصل إلى منتهاه الإجرائي لا يمكن وصفه إلا بالانتكاسة وعاكسا لشخصنة وروح انتقامية دفينة لوزير العدل الحالي ولمنفذين تابعين له يريدون تكميم الصوت الوحيد المدافع عن الاستقلالية بالقطاع”. هذا واعتبر البيان، أن معاقبة هذا القاضي، هو عقاب لكل القضاة المخلصين والمدافعين عن منظومة قيم العدالة وهو إنكار للمجهودات التي بذلها سلك القضاة في وقوفهم مع الحق.
