في أقل من عشرة أيام، في17 و18 من جوان الجاري، بالمقر الاجتماعي لمنظمة الأممالمتحدةبنيويورك، سيُدعى كل بلد عضو في الجمعية العامة للمنظمة إلى التصويت على بعض البلدان التي قدمت ترشحها من أجل الحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن. يتألف مجلس أمن منظمة الأممالمتحدة الذي يتولى بالخصوص مهمة السلام والأمن الدولي، من خمسة عشر دول أعضاء: 5 دول دائمة (الصين، الولاياتالمتحدةالأمريكية، فرنسا، بريطانيا وروسيا) و10 مؤقتة، يجري اختيارهم لعامين من طرف جميع الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة وعن كل منطقة جغرافية. قدمت كندا ترشحها لأحد هذه المقاعد في "مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى" للفترة 2021-2022. نقحت كندا حملة انضمامها لمجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة، وحددت خمس أولويات متكاملة. أظهرت الضرورة الجديدة لعالم أقوى وأكثر اتحادا وأكثر صلابة بعد جائحة كوفيد-19، مدى تضاعف أهمية هذه الأوليات وأهميتها. فلنقم بفحص أهمية كل منها، بما في ذلك أهميتها على ضوء العلاقات الجزائرية الكندية:
*ترقية الأمن الاقتصادي.. معا
فيما يخص أهمية ترقية الأمن الاقتصادي.. معا، ترغب كندا بصراحة أن تربط مشاريع مجلس الأمن ببرنامج التنمية المستدامة وفق جدول أعمال الأممالمتحدة 2030. من أجل ذلك، تقترح كندا أن تدمج بشكل نشط وتجديدي أهداف التنمية المستدامة (أ ت م) بأشغال المجلس وتشجع تعاونا أوثق بين مجلس الأمن، الاتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات الإقليمية، وتستمر في التركيز أكثر على الوقاية من النزاعات وتوطيد السلام. تعمل كندا على الأمن الاقتصادي مع عدة شركاء في الجزائر، وليس هناك مثال أفضل في هذا الصدد من المشروع الحالي الخاص بالبحث حول الأمن الغذائي، والذي يتولاه مركز بحوث التنمية الدولية (شريك تعاون طويل الأمد مع شركاء في الجزائر). جنبا إلى جنب مع كلية التعليم العام والمهني بميزونوف، مونتريال، وجامعة سعد دحلب البليدة -1، فإن الهدف النهائي من هذا المشروع الذي يمتد من 2019 إلى 2023 هو نشر نماذج الأعمال التي تعزز الإنتاج والاعتماد على الابتكار الحيوي "MYCORHIZATION" على نطاق واسع في الجزائر، وذلك من خلال تحسين الإنتاجية وزيادة مداخيل صغار المزارعين. لا شيء يوضح جليا الأهمية القصوى للأمن الاقتصادي من الحاجة إلى مقاربة عالمية لعالم ما بعد الجائحة، وقد اتخذت الإجراءات في هذا الاتجاه في 28 ماي الفارط، عندما تشارَك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، ورئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنيس في رئاسة "قمة الأممالمتحدة لتمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده". وأعلن رئيس الوزراء ترودو عن إنشاء فرق عمل حول قضايا جد مهمة مثل السيولة العالمية للبلدان النامية، والوقاية من أزمة الديون ومواءمة النظم المالية العالمية مع أهداف التنمية المستدامة. وعقب هذه التصريحات، من الجدير الذكر أن الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد قد تدخّل في نفس السياق، حينما تحدّث عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خلال جائحة كوفيد 19 وقرارات ملموسة تتعلق بمساعدة البلدان النامية.
*دعم السلام.. معا
فيما يتعلق بأولوية دعم السلام.. معا، تعتبر أهداف التنمية المستدامة لعمل مجلس الأمن ضرورية. ومرة أخرى، تود كندا المضي قدما من خلال تشجيع تعاون أوثق بين المجلس، الاتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات الإقليمية. عمل أكثر من 125.000 كندي في الخارج لدعم بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ نشأتها. تظهر مساهمتنا والتزامنا لحفظ وتوطيد السلام أيضا في الأدوار القيادية التي لعبناها في الأممالمتحدة، ناهيك عن حقيقة أن رئيس الوزراء الكندي ليستر بيرسون من بين روّاد "حفظ السلام" في الأممالمتحدة، وهو ما انعكس في عمله خلال أزمة السويس، وهو من منح جائزة نوبل للسلام لعام 1957. ويستمر هذا الكفاح مع انتخاب السفير الكندي لدى الأممالمتحدة في نيويورك، السيد مارك أندريه بلانشارد، رئيسا للجنة بناء السلام (ل ب س) في جانفي الفارط. تعلقت كل الأولويات التي حددها السيد بلانشارد خلال رئاسته، بالاعتراف بأهمية العلاقة بين السلم والأمن الاقتصادي والاجتماعي. من بين هذه الأولويات: دعم البلدان المهتمة التي تواجه خطر الوقوع أو الوقوع مرة أخرى في صراع تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية العالمية والبنوك الإقليمية للتنمية، حيث يتم الدمج الفعلي للمخاطر الاقتصادية الكلية والأولويات المالية والاقتصادية واحتياجات الأشخاص المتضررين من النزاعات في عملية صنع القرار في الأممالمتحدة. وماذا عن كنداوالجزائر؟ دعمت كندا بجنيف في أوائل هذا العام 2020-ولا تزال تدعم-جهود الجزائر التي ترأست افتتاح دورة 2020 مؤتمر الأممالمتحدة لنزع السلاح، قصد تنشيط هذا المنتدى الفريد للمفاوضات في مجال نزع الأسلحة على المستوى العالمي- وهو عمل شاق وغاية في الأهمية! في منطقة غرب إفريقيا، لدى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تولت كل من كنداوالجزائر الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل في الساحل (ولاحقا مجموعة عمل غرب إفريقيا) مدة ثماني سنوات. وتستمر كندا في دعمها للتشكيلة ضمن بعثة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، بعد النشر لمدة أكثر من سنة لمئات من أعضاء القوات المسلحة الكندية. في مالي دائما، تعمل كنداوالجزائر معا من أجل المضي قدما في اتفاق الجزائر. وتعترف كندا بالدور المفتاح للجزائر كرئيسة للجنة متابعة الاتفاق، وقد سهلت جوانب مهمة في إنجاز هذا الاتفاق من خلال تمويل قدره 9,8 مليون دولار أمريكي لصندوق التخصيص الخاص لبعثة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي ضمن مساهمات أخرى.
*المكافحة ضد تغير المناخ.. معا
عندما نتحدث عن المكافحة ضد تغير المناخ.. معا، فنحن نقوم أيضا بالإشارة إلى ملفات أولوية ذات صلة، بسبب الآثار والنتائج التي تنجم عنها، مثل هجرة الشعوب أو التصحر، ولا نذكر هنا سوى مثالين مناسبين للسياق الجزائري. وكما قال رئيس الوزراء ترودو خلال حفل توقيع اتفاق باريس: "يجب ألا تعاقب البلدان النامية بسبب مشكلة لم تخلقها، ولا ينبغي حرمانها من فرص النمو النظيف التي تسعى البلدان الأخرى الآن للاستفادة منها. وأيضا خلال مداخلته في قمة الأممالمتحدة حول تمويل التنمية في عصر كوفيد-19، ذكر الوزير الأول جراد أيضا نفس القضايا، أي التصحر والجفاف، والتي تعترف بها دولتانا كتحديات عندما وقعنا على اتفاق باريس للمناخ قبل خمس سنوات. وعندما يتعلق الأمر بالتعاون بين كنداوالجزائر بشأن تغير المناخ، أفكر مجددا في تعاوننا مع مركز بحوث التنمية الدولية، وكذلك في التزامنا مع المجتمع المدني الجزائري. أذكر هنا باختصار مشروعين متواضعين ولكن مهمين: الأول: "صيادون مسؤولون في خدمة أعماق البحار"، معا للمحافظة الوطنية للساحل، فرع تيبازة (تحت رعاية وزارة البيئة) وكان في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري المثبت، حيث تمت استعادة حوالي 16 طنا من النفايات البحرية، من بين نتائج أخرى. والثاني: مشروع في المدارس الابتدائية مع "بريق 21" في سكيكدة، حيث شُكلت مجموعة من المدربين الخبراء على المواطنة البيئية وتغير المناخ لترقية أفضل لأهمية الطاقات المتجددة وتثمين النفايات والفرز الانتقائي ودورة المياه.
*تطوير المساواة بين الجنسين.. معا
نعم، يبقى الكثير لنقوم به لتطوير المساواة بين الجنسين.. معا، في كندا وفي الجزائر وحول العالم. غير أن هناك أمثلة عن التقدم المحرز وإنجازات يمكن أن نبني عليها. على سبيل المثال، تعاوننا في هذا الصدد مع وكالات الأممالمتحدة في الجزائر، مثل صندوق الأممالمتحدة للسكان، لتوعية أفضل للأشخاص ضد العنف ضد النساء والفتيات، وهو موضوع يتحلى بأهمية أكثر من أي وقت مضى، في بلدينا وفي أماكن أخرى، خلال هذه الفترة من الحجر الذي استلزمه كوفيد-19. وكذلك المؤتمر الدولي "وومندليفر" في فانكوفر قبل عام بالضبط، والذي حضره قادة جزائريون شباب مع 8000 مشارك آخر لتبادل خبراتهم، وبناء العلاقات والعودة إلى الجزائر، متحلين بروح التجديد والإلهام من أجل مساعدة أفضل للنساء والفتيات في وطنهم. وفي الآونة الأخيرة، في شهر فيفري الفارط، دعمت كنداوالجزائر مشاركة سيناتورة جزائرية في“FEMPARL MENA 2020" في تونس، قصد جمع 13 امرأة برلمانية وناشطة من تسع دول وحكومات في المنطقة (تضم بلدان المغرب العربي: الجزائر، ليبيا، المغرب وتونس) لمناقشة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
*تعزيز تعددية الأطراف.. معا
دعمت كندا دائما تعزيز التعددية.. معا، باعتبارها أفضل مقاربة لمعالجة المشاكل الدولية المشتركة، ولقد ركزنا دائما على السعي نحو توافق الآراء وترقية السلام والتشجيع بالتالي للتواصل الأفضل والتفاعلات الأكثر تواترا في الأممالمتحدة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن. يرتبط هذا الاهتمام بالحوار المستمر بهدفنا في تحسين التماسك بين الأعضاء المنتخبين في المجلس، ورفع التقارير الدورية إلى المجموعات الإقليمية. لقد تصرفت كندا سلفا في هذا الاتجاه بفضل اجتماعات ودعوات من جانب رئيس الوزراء ترودو ووزير الشؤون الخارجية فرانسوا فيليب شامبين، مع نظرائه وممثلي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وكذا الاتحاد الإفريقي، ما يدل على التزامنا الجاد والمستمر مع زملائنا في منطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وفي أماكن أخرى. وللعودة إلى أزمة الجائحة التي يعاني منها الجميع في الوقت الراهن: هل هناك موضوع يكشف أكثر من أي وقت مضى عن أهمية التعددية؟ سنحت لي الفرصة، مؤخرا، لمناقشة استجابة كندا حول جائحة كوفيد-19 مع العديد من الجزائريين والجزائريات. على الرغم من السياقات المختلفة، تشترك كنداوالجزائر في وجهات نظر متشابهة حول الأهمية الأساسية للصحة العامة، والحاجة إلى استجابة منسقة ومتعددة الأطراف. وفي هذا السياق، استجابت كندا بسرعة وأعلنت للتو عن تبرعات بأكثر من مليون دولار أمريكي للجزائر، لاسيما من خلال اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاء آخرين، قصد تلبية الاحتياجات الطبية والاحتياجات الأخرى بشكل مستعجل. تندرج هذه المساهمات الثنائية ضمن ظرف بقيمة 159.5 مليون دولار أمريكي أعلنت عنه وزيرة التنمية الكندية، السيدة كارينا جولد، والوزير شامبين في أفريل، بهدف الاستجابة المتعددة الأطراف للجائحة عبر منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والأونروا (UNRWA) والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمات دولية أخرى. سيتم توجيه هذا التمويل أيضا نحو الابتكارات، خاصة من أجل لقاح ضد كوفيد- 19، وسيتم استخدامه أيضا لدعم المنظمات الإقليمية المشاركة في مكافحة الفيروس، بما في ذلك المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للاتحاد الإفريقي. باختصار، سلط سياق جائحة كوفيد- 19 الضوء بطبيعة الحال على منطق وحالة أولويات كندا الخمس، في سياق حملتنا في مجلس الأمن. ان دعمنا الطويل الأمد لمثُل الأممالمتحدة في الفصل الأول من ميثاق الأممالمتحدة على وجه الخصوص، ناهيك عن إعلان الأممالمتحدة العالمي لحقوق الإنسان الذي ننضم تحته وندافع عنه، يشد من أزر التزامات كندا في هذا الصدد. سيكون التصويت للحصول على مقعد مؤقت في مجلس الأمن بتاريخ 17 جوان محتدما، وسيكون صوت كل عضو من أعضاء الأممالمتحدة مهما. غير أنه مع دعم الجزائر وبلدان أخرى، ستواصل كندا في الحديث بصوت عال وقوي على الساحة الدولية، ونلتزم باحترام المبدأ الذي يقضي بكوننا جميعا أقوى حينما نعمل سويا. إذا معا، فلنقم بذلك.
*مالي دائما، تعمل كنداوالجزائر معا من أجل المضي قدما في اتفاق الجزائر. وتعترف كندا بالدور المفتاح للجزائر كرئيسة للجنة متابعة الاتفاق، وقد سهلت جوانب مهمة في إنجاز هذا الاتفاق من خلال تمويل قدره 9,8 مليون دولار أمريكي لصندوق التخصيص الخاص لبعثة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي ضمن مساهمات أخرى.
*تشترك كنداوالجزائر في وجهات نظر متشابهة حول الأهمية الأساسية للصحة العامة، والحاجة إلى استجابة منسقة ومتعددة الأطراف. وفي هذا السياق، استجابت كندا بسرعة وأعلنت للتو عن تبرعات بأكثر من مليون دولار أمريكي للجزائر، لاسيما من خلال اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
*سيكون التصويت للحصول على مقعد مؤقت في مجلس الأمن بتاريخ 17 جوان محتدما، وسيكون صوت كل عضو من أعضاء الأممالمتحدة مهما. غير أنه مع دعم الجزائر وبلدان أخرى، ستواصل كندا في الحديث بصوت عال وقوي على الساحة الدولية، ونلتزم باحترام المبدأ الذي يقضي بكوننا جميعا أقوى حينما نعمل سويا.
