حيرة وغضب من "الاختلالات" في برنامج "عدل 2 "

وجه مكتتبو عدل 2 المعنيين بحصة مقررات التخصيص،المعلن عنها قبل أيام، من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ،نداء إلى وزارة السكن، والى المدير العام طارق الياس لعريبي بالتدخل العاجل لضبط بعض الاختلالات التي واجهها مئات المستفيدين عبر عدة ولايات ومواقع،و يكمن الضرر الذي لحق بهم ،بتفاوت الأرقام التسلسلية وعدم الرضى عن نسبة الأشغال ببعض المواقع الموجهين نحوها ، كما لم تخل العملية الأخيرة من الغموض و الريبة بخصوص أهلية الاستفادة من 4 غرف و تجاهل بعض الطلبات ذات الأقدمية بهذا الخصوص.
مكتتبو عدل 2 الذين انتظروا بشغف و لهفة منتصف جوان لسحب مقررات التخصيص عبر مختلف المواقع المبرمجة و في عدة ولايات ،صدموا بمشاكل خيبت آمالهم و دفعتهم إلى مناشدة الرئاسة و الوزارة الوصية والمديرية العامة للوكالة ، بالإسراع في انتهاج نقطة نظام وإعادة النظر في جميع الاختلالات التي صاحبت العملية التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى لإطلاقها، حيث "انفجرت" المجموعات الالكترونية و الصفحات التابعة للجمعيات المعتمدة الوطنية و الجهوية و كذا والتكتلات الإقليمية للمكتتبين ، بكل هائل من الشكاوى المنددة بسوء تسيير كوطة التخصيص الأخيرة.
وتنامت خلال اليومين الأخيرة على وجه الخصوص،عدة نداءات لناشطين جمعويين خاصة في ولايات الجزائر،بومرداس تيبازة البليدة والجزائر غرب وكذا عدة ولايات داخلية إلى أعلى السلطات في البلاد لفتح تحقيق "في كيفية توزيع شهادات التخصيص و كيفية منح أجنحة جاهزة ومكتملة لفائدة مكتتبين دون سواهم إضافة إلى التفاضل في عدد الغرف و التمييز في الأرقام التسلسلية".
في مجمل الشكاوى التي أرسلت إلى وكالة عدل و إلى الهيئات الوصية اطلعت عليها "الخبر " ،تم التنديد بعدم وجود احترام للرقم التسلسلي في التوزيع ومنح سكنات من 4 غرف لأشخاص لم يطلبوها بينما حرمت عائلات ذات تعداد اسري كبير من الحق في تغيير الشقق ذات الغرف الثلاث.
مكتتبون في بعض المواقع اشتكوا أيضا من تجاهل الحالات الاجتماعية وأصحاب الأمراض المزمنة نم الحق في الطوابق الأرضية،كما ثبت في بعض المواقع،منح عائلات لديها معاقين وأفراد يعانون مشاكل صحية شقق بطوابق عليا.
وعبر المشتكون أيضا عن تذمرهم الشديد من مضمون شهادات التخصيص التي سحبوها من موقع عدل بداية من 15 جوان الجاري وإكتشاف خلط في الأرقام التسلسلية للمكتتبين وكذا المشاريع الجاهزة والتي هي في طور الإنجاز ،حيث أنه من غير المعقول حسبهم أن يجد المكتتبون من أصحاب الأرقام التسلسلية الأولى الذين ترقبوا منذ سنوات هذه اللحظة أنفسهم في مواقع غير جاهزة وبحاجة إلى فترة أخرى من أجل إتمام الأشغال والتهيئة ، "في حين أن أصحاب الأرقام التسلسلية الأخيرة إستفادوا حسب المشتكين من سكنات بمواقع جاهزة قبل المسجلين الأوائل ، وهذا يخالف حسبهم تعليمات الوزارة الوصية الداعية إلى ضرورة إحترام الأرقام التسلسلية في توزيع السكنات "، مما تسبب في حالة من الفوضى والإستنكار جعلت ممثلي الجمعيات الولائية للمكتتبين يتوجهون إلى مقرات عدل عبر الولايات للإستفسار عن هذا المشكل غير المتوقع ،إلا أن ردود مسؤولي الوكالات أكدت أن عملية تحرير شهادات التخصيص كانت على مستوى الإدارة المركزية للوكالة
وفي الشأن ذاته أرسلت شكوى الى المدير العام للوكالة ووزير السكن ، تشير الى التلاعب الحاصل في عملية توزيع سكنات عدل 2 بولاية تيبازة مؤخراً، حيث تم توزيع شهادات التخصيص لمكتتبين كانوا من أواخر المسجلين و تقديم لهم سكنات جاهزة، في حين تحصل المكتتبون الأوائل على سكنات لا تزال قيد الإنجاز بنسب لا تتجاوز 60 بالمائة .
من جانبها جددت التنسيقية الوطنية للمكتتبين المسجلين في صيغة 2013 ، المقبولين غير المستعدين لتسديد الشطر الاول الشطر الأول ارضية مطالبها بعد توقف دام ثلاثة اشهر بسبب الظرف الصحي ، ومن ابرز المطالب " التكفل بأصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون الذين لم يسددوا شطر الأول ،ورفع تجميد وتسديد شطر الأول "
من جانبه أشار السيد مشراوي لعلى رئيس الجمعية الوطنية لمكتتبي وسكان عدل في إتصال مع "الخبر" أن هذا المشكل طرح في عدة ولايات بإكتشاف المكتتبين الذين قاموا بسحب شهادات التخصيص من الموقع لهذا الخلط في تخصيص المواقع ،الأمر الذي يستدعي من المديرية العامة لوكالة عدل تقديم توضيحات بخصوص هذه العملية ، خصوصا بعدما أكدت الوكالات الولائية والمديريات الجهوية جهلها لطريقة تحديد التخصيص وإحالة شكواهم وتظلماتهم على الإدارة الوصية .