جدل بين الغنوشي وقيس سعيد حول حكومة الوفاق الليبية

دافع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على شرعية حكومة الوفاق في ليبيا ، ردا على تصريحات الرئيس قيس سعيد ، وقال الغنوشي على هامش اجتماع مجلس شورى الحركة أن"حكومة الوفاق هي الشرعية الوحيدة في ليبيا، كما أنه لا وجود لشرعية دائمة".
وكان الغنوشي يعلق على تصريحات كثيرة للرئيس قيس سعيد خلال زيارته الى باريس ، قال فيها ان" السلطة القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية ولكن هذه الشرعية الدولي لا يمكن ان تستمر وهي شرعية مؤقتة ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة، تنبع من إرادة الشعب الليبي،نفترق دائما في كلمات الحقوق بين الشرعية والمشروعية وهما مفهومان مختلفان، المشروعية يجب أن تكون مصدر الشرعية والفرق واضح هو أن يتم تنظيم الوضع في دستور مؤقت أو في تنظيم مؤقت"، وخلفت تصريحات قيس سعيد بشأن ليبيا ، وبشان كون ان " الاستعمار الفرنسي كان حماية في تونس وليس احتلالا"استياءا بالغا في تونس،خاصة وانها تاتي متعارضة ومتزامنة مع طرح لائحة لتجريم الاستعمار الفرنسي لتونس .
وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني أن تصريحات الرئيس قيس سعيد بشأن الملف الليبي اثارت استياء رسميا داخل ليبيا ، وقال إن "من لا يدعم حكومة شرعية اعترف بها العالم فقد اختار الوقوف الى جانب أشخاص أرادو أن ينقلبوا على حكومة شرعية واختاروا السيطرة على طرابلس بالسلاح"، مشددا على ضرورة أن الرئيس القيام بدوره من أجل إصلاح ما فسد من علاقات مع القيادات الشرعية بليبيا ومن أجل العودة للموقف الأصلي للدولة التونسية الداعم للشرعية في ليبيا ويدعم الحل السياسي الليبي ليبي".
ولفت الهاروني الى أن حركة النهضة "تفاجأت بهذه التصريحات باعتبارها تنأى عن الموقف الرسمي التونسي المتمسك بدعم الشرعية ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا"، مشيرا الى أنه يتعين على قيس سعيد ان يدرك ان" ليبيا ليست أفغانستان، ونحن في دولة ديمقراطية لها علاقات خارجية مهمة تستوجب الحفاظ عليها وليس من مصلحتنا أن تتوتر علاقاتنا مع دول تدعم التجربة الديمقراطية في تونس، و الأصل أن يتم حوار بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لتوضيح معالم السياسة الخارجية لتونس ، وحركة النهضة لا تطلب من رئيس الجمهورية الاعتذار عما أدلى به من تصريحات بل تطالبه بتوضيح السياسة الخارجية لتونس في انسجام مع مؤسسات الدولة".
وفي سياق آخر أعلن الهاروني ان النهضة التي كانت تدعم حكومة الفخفاخ ولم تمض على لائحة سحب الثقة خلال الجلسة العامة الأخيرة لبرلمان"لكن حدث طارئ مهم يتمثل في وجود ملف قانوني يتعلق برئيس الحكومة وجزء من الحكومة وشبهات فساد أو تضارب مصالح ، وهذا امر يستدعي التداول بشانه"، مشيرا الى أن الحركة ستصدر موقفا نهائيا من استمرار حكومة الفخفاخ من عدمه وتحدد مستقبلها لأن الملفات تضارب مصالح والاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة وضعت الحكومة ومكوناتها في وضع حرج.