أرجع اللواء عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، خلفيات قضايا الفساد المتابع فيها إلى "صراعات سياسية"، قال إن "العصابة" كانت وراءها، وعلى رأسها قائد الدرك الوطني الأسبق غالي بلقصير، مفيدا بأن السعيد، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أحاله على التقاعد بالهاتف. مثل هامل وعدد من الوزراء والمسؤولين، أمس، أمام محاكمة الاستئناف على مستوى مجلس قضاء الجزائر. وأدلى المسؤول السابق بتصريحات خطيرة بشأن فترة توليه المسؤولية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وعلاقته بالسعيد، شقيق الرئيس السابق، وقائد الدرك الوطني الأسبق، الغالي بلقصير. وحسب هامل فإنّ "معاناته مع بلقصير فاقت معاناته مع الإرهاب"، واصفا الملف الذي سجن بسببه ب"المفبرك" وأن نتيجة ذلك تواجد أبنائه في السجن رغم المرض "الأول بالربو والآخر معاق"، فضلا، يضيف، عن "التهكم الذي لاقاه من طرف وكيل الجمهورية". وعاد هامل إلى مجريات التحقيق وقال إنه "قضى تسعة أشهر كاملة من أجل أن يخصص له قاضي التحقيق ساعة ونصف الساعة فقط". وأرجع هامل ما حدث له إلى "أطماع سياسية محضة"، خاصة بعدما رفض، يقول، "أمورا خطيرة طلبتها منه العصابة"، على حد قوله، كما أشار إلى التصريح الذي أدلى به لوسائل الإعلام حول الفساد، والذي قال إنه كان "شرارة بداية مهاجمتي والحملة الشرسة علي وعلى أولادي وزوجتي وحتى إخوتي وأصهاري وكل من ينتمي لهامل". وعليه فإنه "يجهل إلى الساعة إقحام أبنائه في الملف"، قبل أن يردف: "بعض الجهات منهم بلقصير ومن معه تعمدت إقحام أبنائي". وأضاف هامل أنه "تعرّض للتضخيم والتشهير بالقول إنه يملك 168 حساب بنكي و25 قرار استفادة"، نافيا في السياق ذاته كل التهم الموجهة إليه من قبل القاضي، من تبيض الأموال والثروة التي كونها والأموال غير المشروعة وحتى الممتلكات العقارية، قائلا إنه "اشترى مسكنا في بير الجير ومسكنا في حيدرة وإن الموافقة حصل عليها من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق دحو ولد قابلية، وهو مسكن وظيفي من أربع غرف". أما عن تنحيته فقال هامل إن "سعيد بوتفليقة لا يحبه" وإنه "وراء إحالته على التقاعد بالهاتف بصفة غير دستورية"، مؤكدا أن "الرئيس آنذاك كان مريضا"، ومع ذلك اتصل هامل بالسعيد، غير أن الأخير رد بالقول "قدّم طعنا".
