تجمهر اليوم عشرات المواطنين المستفيدين من تحصيصة الأراضي الصالحة للبناء السكني ببلدية الوادي أمام مقر المجمع الإداري لحي 19 مارس احتجاجا على ما وصفوه بأخطبوط البيروقراطية وسوء التسيير الإداري والتلاعبات التي تعرقل حصولهم على عقود الاستفادة من القطع الأرضية الصالحة للبناء التي استفادوا منها على الورق منذ نحو سنتين. 23 ذكر ممثل عن المحتجين، أحمد قوعار، في تصريح ل"الخبر" بأن هذه الوقفة الاحتجاجية هي رقم 23 ضمن سلسلة طويلة من الوقفات الاحتجاجية التي بدأوها منذ جانفي من السنة الجارية على مستوى كافة القطاعات المعنية بينها مديرية أملاك الدولة، مفتشية المحافظة العقارية، المجلس الولائي، بلدية الوادي وغيرها من أجل المطالبة بتمكينهم من استفاداتهم القانونية كما هو مفترض حسب قوانين الدولة غير أن احتجاجاتهم بقيت دون آذان صاغية بسبب وجود شبكة أخطبوطية ممتدة في عدة جهات ظلت تعرقل مساعيهم وتقف حجرة عثرة أمام حقوقهم. وأشار إلى أن المستفيدين يعانون ظروفا اجتماعية صعبة بسبب مشكل السكن حيت أن بينهم أرامل ومتزوجون يعيشون وضعا نفسيا مزريا للغاية تحت طائلة التهديد بالطرد من المساكن التي يؤجرونها. وأكد المتحدث بأن الأمر بلغ هذه الأيام مبلغا خطيرا عندما صار هؤلاء المواطنون الغلابى يقومون بأنفسهم بحماية مقاولات أشغال تسوية الرمال من التحصيصات على غرار حمايتهم يوميا لمقاولات أشغال بتحصيصة تكسبت الغربية خوفا عليهم من التعديات وتوقيف أشغالهم من عدة جهات معنية بالعقار في غياب تام للأجهزة الإدارية الرسمية المفترض أن تسهر بنفسها على حماية مشاريعها العمومية. وقد التقى المحتجون برئيس البلدية، علي زكايرة، والذي قدم لهم، كما قالوا، وعدا بتسوية وضعيتهم في أقرب وقت فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من أن تصطدم وعود رئيس البلدية بالعراقيل نفسها التي عجز الجميع عن إزالتها من طريق تسوية وضعية استفاداتهم. أخطبوط البيروقراطية عمره سبع سنوات يعود تاريخ هذه التحصيصة الاجتماعية للأراضي البيضاء الموجهة للبناء إلى سنة 2014 حينما منحت رئاسة الجمهورية للولاية حصة هامة من الأراضي الصالحة للبناء تبلغ 16 ألف قطعة أرض في إطار برنامج الرئيس الخاص بالهضاب العليا والجنوب كان حظ بلدية الوادي منها تحصيصة تقدر ب 5 آلاف قطعة تلقت بلدية الوادي من أجلها أكثر من 31 ألف طلب استفادة مرسل عن طريق البريد المضمون حسب شرط مصالح البلدية. وذكرت مصادر محلية، بأن جميع البلديات قامت في حينه بتوزيع تحصيصاتها على المواطنين المستفيدين بها إلا بلدية الوادي التي مازال فيها المستفيدون من هذه التحصيصة يعانون من مشاكل وعراقيل تحول دون حصولهم عليها بدءا بانعدام الأوعية العقارية التي تم حلها لاحقا، مرورا بمشكل التطهير العقاري والسكني والبطاقية الوطنية ثم غرقت مرة أخرى في البيروقراطية والطامعين في العقار. وقد وصف الكثير منهم مجمل هذه العراقيل ولعبة كواليس الإدارة والتواطؤات المختلفة ب"أخطبوط البيروقراطية" الذي تمتد أذرعه في عدة جهات إدارية التي تقف عائقا دون حصولهم على عقود الاستفادة. البلدية مجرد سكرتارية والوصاية هي الكل في الكل أكد مصدر مسؤول من بلدية الوادي ل"الخبر" - وقتها- أن بلدية الوادي بريئة من تهم عرقلة مشروع التحصيصة وأوضح بأن مهمة مصالح البلدية هو لعب دور السكرتارية فقط من حيث استقبال طلبات الاستفادة، ثم دراستها وتنظيمها ثم تم إرسالها إلى الجهات المختصة في التطهير العقاري والسكني لفرزها وتصفيتها في إطار البطاقية الوطنية. وقد اقترحت بعض الأوعية العقارية على مصالح أملاك الدولة والتعمير والسكن والتجهيزات العمومية ومسح الأراضي، منها وعاء عقاري شرق حي الصحن بالنسبة لسكان الجهة الجنوبية، ووعاء مماثل بشرق حي النزلة بالنسبة لسكان هذا الحي، ووعاء آخر بتكسبت الغربية لسكان هذا الحي وما جاوره من الأحياء، ثم وعاء عقاري خلف حديقة التسلية غربا بحي 19 مارس بالنسبة لأحياء الأصنام والرمال والشهداء.. التحصيصة تفجر المجلس وتنهي مهام رئيس الدائرة بمجرد الإعلان في شهر نوفمبر سنة 2019 عن قائمة أسماء المستفيدين من التحصيصة تضم 4200 مستفيدا، وما شابها من غموض وتلاعبات حيث طرحت الوصاية الإدارية قائمة من المستفيدين مخالفة لتلك التي اقترحها المجلس البلدي بعد دراسة معمقة لها. وأكد بشأنها عضو المجلس البلدي هشام تواتي وقتها- ل"الخبر" أن المجلس تفاجأ بالإعلان عن قائمة مغايرة لتوزيع 4200 قطعة أرض حيث تغيرت أسماء المستفيدين على نحو كبير مع مطالبة الوصاية بالتعجيل بإجراء القرعة حولها". واعتبر أن بلدية الوادي يتحكم فيها من خلف الستار ما وصفهم ب" مافيا العقار ". وطالب أغلبية أعضاء المجلس وزير الداخلية والجماعات المحلية بفتح تحقيق معمق في عدة قضايا خاصة مشاكل التحصيصة المذكورة والعراقيل البيروقراطية والعقارية التي تحول دون تمكين المستفيدين منها. وقد كان نتيجتها أن تدخل والي الولاية السابق وقام بتوقيف رئيس الدائرة عن مهامه نتيجة سوء التسيير في عدة قضايا مطروحة لا سيما تلك المتعلقة بشؤون بلدية الوادي.
