تحت غطاء الاستثمار الصحي.. أراضي وممتلكات عامة تتعرض للنهب بوادي سوف

أثار عدد منسكان حي الرمال الواقع بوسط مدينة الوادي في الأشهر الأخيرةمشكلة نهب العقار بوسط الأحياء العمرانية الجديدة من خلال توجيههم رسالة إلى السلطات المحلية بالوادي
طالب السكان بحماية الساحة الواقعة في الجهة الغربية الجنوبية بقلب تحصيصة حي الرمال التي تعد المتنفس الوحيد للمجموعة السكنية·· التي تكون قد بيعت إلى أحد الأطباء الخواص لاستغلالها في إقامة عيادة رغم أن المساحة التي تتوسط الحي تتنافى تماما مع شروط إنجاز العيادات، ناهيك عن قضائها التام في حال إنجازها على آخر مساحة للعب الأطفال و سكان بالحي·
وأشارت الرسالة التي تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منها إلى أن تحصيصة حي الرمال المستحدثة سنة 1990 خصصت فيها مساحة خضراء ليتفاجأ السكان بالاستيلاء على جزء منها تحت غطاء الاستثمار الصحي، حيث رفض المحافظ العقاري بالوادي منحه احتراما لمخطط شغل الأراضي الذي يبين بأن العقار المعني مساحة لعب تحولت بعد تعديل تجزئة التحصيصة من ساحة خضراء الى استثمار صحي وفق المراسلة رقم 246 بتاريخ 6 أوت ,2001 وحسب سكان الحي فإن قرار الامتياز الذي يتضمن الاستفادة من قطعة الأرض المؤرخ في 30 أفريل 2000يلزم في مادته الثامنة المستفيد بإرجاع قطعة الأرض إلى الحالة المستلمة في حالة عدم إنجاز المشروع في مدة أقصاها سنة كاملة ابتداء من سريان مفعول القرار غير أن المشروع لم يتم إنجازه إلى حد الآن،فمنذ شهر نوفمبر 2001 و الأرض محاطة إلى يومنا هذا، وتم نهب الأرض، إضافة إلى نهب مترين من الشارع على طول واجهة الوعاء المعني، على حسابالممتلكات العامة، كما تم هذه الأيام الاستحواذ أيضا على الجزءالصغير المتبقي من الساحة تحت غطاء الاستثمار·
وقد ناشد السكان والي الولاية التدخل لإعادة الساحة الخضراء حتى تبقى فضاء ترفيهيا لأبنائهم مثلما كان مقرراو تمكين السكان من متنفس وسط هذه التحصيصة العمرانيةالتي يزداد عدد قاطنيها يوما بعد يوم، وتوقيف تعرض فضاءاتها المفتوحة للنهب باسم الاستثمار·
للإشارة ليست المرة الأولى التي يتم فيها البزنسة بالعقار تحت غطاء الاستثمار على مستوى مدينة الوادي حيث تم بيع قطعة أرضية بحي الثامن ماي لأطباء في شكل استثمار صحي لكن المواطنين اشتكوا من وجود بزنسة في العقار على حسابمساحات لعب أطفالهم· وقد نفى مدير الوكالة العقاريةقضية التلاعب مؤكدا بأن مصالحه حريصةوتقف على أي جديد يمس التحصيصات، مشيرا إلى أن هناك أوعية عقارية مخصصة للاستثمار في شتى الميادين بما فيها المتعلق بالخدمات الصحية، كما أكد أنه ''سيتم توقيف أي مستثمر من الذين يتجاوزن المدة القانونية المتفق عليها في البنود ولن نسمح بأي تلاعب بالعقارات، كما أن جل الخواص لم تتم تسوية ملفاتهم إلا مؤخرا ونحن بصدد استكمال الإجراءات القانونية فيما تعلق بالمستفيدين من الاستثمار في القطاع الاستشفائي في إطار القانون''·