عبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي مساء الخميس عن تنديده واستهجانه واستغرابه الشديد حيال اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر التي وصفها ب "مزاعم واهية وادعاءات باطلة" مؤكدا رفضها شكلا ومضمونا. واعتبر الحزب في بيان أن هذا "النوع من التدخلات من شأنها أن تسييء للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تعنم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية بحد ذاتها". وبعد أن تساءل عن الخلفيات التي تقترن بصدور هذه اللائحة من حيث التوقيت و من حيث طبيعة التوظيف يرى الحزب أن"مضمون اللائحة يترجم بدون أدنى شك سلوك سياسي غير مسؤول وغير بريء"، معتبرا أن اللائحة "عملا استفزازيا و تدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية وهو ما يرفضه الجزائريون". وأضاف البيان إن الحزب "ذّكر البرلمان الأوروبي وكل الأبواق التي تسير في فلكه و تتقاسم أحقاده ضد الجزائر النوفمبرية الثائرة والصامدة، أن الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير، وبأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة وإستقلالية، بما فيها ما يساهم في ترقية وحماية حقوق الإنسان و حرياته وما يضمن في ذات الوقت صون النظام العام وفق ما يمليه الدستور والقوانين والأحكام السارية المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". وخلص البيان إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد مثل سائر شرائح الشعب الجزائري تمسكه الراسخ برفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مهما كان نوعه وكيف ما كان شكله". و يدعو هؤلاء النواب الذين "دبروا وخططوا وصادقوا على لائحة العار، للاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد، والسعي إلى حماية حقوق وحريات الأجانب المتواجدين في الأراضي الأوروبية". كما دعا هؤلاء النواب إلى "ضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان المضطهدة بشكل ممنهج و مستمر في الأراضي الفلسطينية و الصحراوية المحتلة و في مناطق أخرى في العالم".
