جراد يترأس اجتماعا لمجلس الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة 7 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها، على التوالي، وزراء المالية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والاتصال.
وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرض من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
واستمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير المالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذين يحددان شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية.
وكذا وكيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة.
ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي الأول إلى إضفاء مزيد من الصرامة وضمان تحكم أفضل في تنفيذ ميزانية الدولة.
بما أن هذا الإجراء لا يخص إلاّ بعض البرامج وبالنسبة لحالات استثنائية ومبررة قانونا.
ويهدف مشروع النص الثاني، إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة.
وهكذا، فإن الهدف من مشروع هذا النص يتمثل في تأطير الإجراء المتعلق باستعمال أموال المساهمات.
بالاضافة الى وضمان متابعة أفضل لهذه الأموال التي ينبغي ألا تستعمل إلاّ من أجل العمليات التي خصصت لها.
وقدّم وزير البريد عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم".
ويرمي مشروع النص إلى تجديد رخصة الاستغلال الممنوحة للمتعامل العمومي "اتصالات الجزائر"، وتحيين الشروط التقنية المحددة في دفتر أعباء الرخصة.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحسين استغلال الساتل الوطني "ألكومسات 1. " وترقية مردوديته التجارية بشكل أمثل.
وهذا من خلال تمكين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري من إبرام عقود تجارية لتقديم خدمات البث المباشر، عبر الساتل.
ويتم إبرامها لفائدة المصالح السمعية البصرية وتأجير القدرات الساتلية الملائمة عبر الأقمار الصناعية الوطنية أو الأجنبية.
واستمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية.
ويهدف للحدّ من تدهور الطرق وضمان ديمومة المنشآت الأساسية التي أصبحت مهددة جراء الحمولات الزائدة الناجمة عن حركة مرور مركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع.
وتنص المنظومة المقررة على إقامة محطات ثابتة ومتنقلة لمراقبة حجم مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق العمومية، ووزنها وحمولتها المحورية.
كما استمعت الحكومة لعرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.
ويتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع، ومستواها.
وقد اتخذ مشروع هذا المرسوم في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أوت 2020.
والمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وترقية المقاولاتية.
وقد شملت التعديلات المدخلة مراجعة تدابير الدعم والإمتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع.
وبالأخص إلغاء شرط البطالة الذي يتوقف عليه الحصول على الإمتيازات التي يمنحها الجهاز.
وتم توسيع هذا الأخير إلى الطلبة الحاملين لأفكار المشاريع؛ الأشخاص الذين يملكون كفاءات ومهارات في ميادين نشاطاتهم.
بالاضافة لأصحاب المشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر؛ أصحاب المشاريع الناجحين، الذين هم قيد النشاط في إنتاج السلع والخدمات، والفلاحين والحرفيين.
وينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل.
وكذا توحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الجديدة تتيح إمكانية إعادة تمويل المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات.
وتنص على تمكين أصحاب المشاريع الشباب وحاملي المشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية يتعلق بإبرام صفقات عمومية بالتراضي.