عامين سجنا نافذا في حق رئيس بلدية سطيف ومن معه

أصدرت محكمة الجنح بعين ولمان صبيحة اليوم، حكما يقضي بسجن كل من رئيس البلدية السابق " ن،و" رفقة المقاول "ع،ك"ورئيس المصلحة التقنية الحالي والسابق ببلدية سطيف، عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج بتهمة تبديد المال العام في قضية الحاويات المطمورة بمدينة سطيف.
وجاءت هذه الأحكام بعد تأجيل النطق بها لأسابيع عديدة، حيث تم تخفيفها بعد أن التمس ممثل الحق العام خلال جلسة المرافعات، عقوبة 10 سنوات كاملة في حق جميع المتهمين مع أمر بإيداعهم الحبس داخل الجلسة، زيادة على غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.
القضية التي توبع فيها رئيس البلدية و المقاول المكلف بالمشروع، تتعلق بصفقة انجاز 36 حاوية مطمورة موزعة بين 9 أحياء كبيرة بمدينة سطيف بقرابة 15 مليار سنتيم، لم تدخل هذه الحاويات المطمورة حيز الخدمة منذ أكثر من خمس سنوات إلى غاية اليوم.