تأجيل الحكم في ملف إطارات ومقاولين

في قضية كلّفت الخزينة العمومية خسائر ب 33 مليار سنتيم
تأجيل الحكم في ملف إطارات ومقاولين
قرّر أمس قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تأجيل النطق بالأحكام في ملف تبديد 33 مليار سنتيم من مديرية التعمير والبناء لولاية الشلف رغم مرور قرابة 04 أشهر على التماسات ممثّل النيابة العامّة في الملف التي كانت في 28 جوان الماضي والتي تراوحت بين 07 سنوات وعامين حبسا نافذا.
وصفت محاكمة المتّهمين بالماراطونية حيث استجوب القاضي 37 متّهما في أقلّ من ساعة انتهت بالتماس تسليط عقوبة 07 سنوات سجنا ومليون دج غرامة مالية في حقّ (ب. سليم) المدير الأسبق لمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف و05 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج ل (ن. الطاهر) المدير الذي خلفه و04 سنوات لرئيسة مصلحة البناء (د. فاطمة الزهراء) المتابعة بالتزوير في محرّرات عرفية فيما طالب بتوقيع عقوبة 03 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حقّ المقاول (م. الحاج) رفقة بقية المقاولين وعامين حبسا نافذا لمسيّري مكاتب الدراسات وأعضاء لجنة تقييم العروض لضلوعهم في جرائم فساد أدّت إلى تبديد 30 مليار سنتيم من خلال التلاعب بميزانية عدّة مشاريع من خلال مخالفة دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير وصرف ملايير في أشغال إضافية وهمية والتي طالت كلاّ من مشروع الصرف الصحّي والملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطّية. وقد شدّد النائب في مرافعته على أن الصفقات تمّت بصفة قانونية غير تأخّر تسديد غرامات تأخّر الأشغال والملحقات الإضافية التي مكّنت بعض المقاولين من الاستفادة من ملاحق إضافية بنسبة 80 بالمائة من قيمة الصفقات والتي تعتبر قيمة صفقة وليس قيمة ملحق أشغال إضافية وصلت إلى أزيد من 33 مليون دينار رغم قرارات التوقيف التي أصدرتها الولاية لظروف قاهرة ما تسبّب في خسائر فادحة للخزينة العمومية. وقد تأخّر الفصل في استئناف المتّهمين بسبب تمسّك هيئة الدفاع بالاستماع إلى إفادات الخبير الذي أجرى التقرير الذي توبع لأجله المتّهمون حيث تمّ سماعه في جلسة ال 04 أكتوبر الجاري.