Getty Images في الأيام الأخيرة، هيمن الحديث عن "أزمة مالية جديدة" على نقاشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق يأتي هذا في أعقاب إعلان الحكومة خطة "لإصلاح الوضع الاقتصادي". ففي أول إجراء من نوعه منذ سنوات، أعلنت الحكومة العراقية اعتماد سعر جديد للدينار العراقي أمام الدولار. وبدأ البنك المركز العراقي، اليوم الأحد، تطبيق السعر المخفض للدينار البالغ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي. وتعهدت الحكومة بأن "قرار تخفيض سعر العملة المحلية سيكون لمرة واحدة ولن يتكرر مستقبلا". وأشارت إلى أن السبب الرئيسي وراء تخفيض العملة هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد تراجع أسعار النفط العالمية. https://twitter.com/IraqiPMO/status/1340379542989508609?s=20 ردود فعل غاضبة رغم تطمينات ووعود الحكومة، إلا أن التغيرات التي شهدها سوق العملة ذكرت بعض العراقيين بما عاشوه في تسعينيات القرن الماضي. ووجه نشطاء عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات لاذعة للحكومة وجهات سياسية مختلفة وحملوهم مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي . وللتعبير عن رفضهم لقرار تخفيض سعر العملة، أطلق مغردون وسم #كلا_لاستهداف_الدينار . في حين دعا آخرون إلى التخلص مما وصفوهم ب "الفاسدين و"الحيتان الكبيرة" وذيلوا تعليقاتهم بوسم " #مصارف_الحرامية". https://twitter.com/BdAvLxQlgauJGjF/status/1340284027069231107?s=20 https://twitter.com/yfXi1ZYtc04Q7B9/status/1340286045796110337?s=20 ويصف عراقيون الخطوة الأخيرة بأنها "خطة لتقليل نفقات الحكومة من جيب المواطن الذي يعاني أساسا من أعباء اقتصادية جمة". ويحذر بعضهم من أن تخفيض قيمة العملة دون إصلاحات اقتصادية أمر يرفض القوى السياسية العراقية النظر فيه، وهو ما سيزيد الوضع انفلاتا وسيرفع الأسعار، خاصة أن السوق المحلية تعتمد بنسبة كبيرة على السلع المستوردة. وفي هذا السياق علق جمعة الحمداني، "إذا كان راتبك بالعراق يساوي 900 دولار سيساوي بالتصريف الجديد 680 دولار تقريبا ما يعني : خسارة ربع الراتب تقريب. ولو كانت هذه الخسارة هي خطة لدعم التصدير والمنتج الوطني.لقلنا هذا ممتاز، لكن لايوجد أي خطط من هذا النوع، لأنها تحتاج لاقتصاد متقدم! " https://twitter.com/Zamzamaali/status/1340325223938322446?s=20 https://twitter.com/amer_alkubaisi/status/1340323783471751171?s=20 بينما تداول مغردون آخرون قوائم لأسعار السلع الغذائية التي يتوقعون ارتفاعا كبيرا في أسعارها. https://twitter.com/IraqTimes2020/status/1340607197970116612?s=20 من ناحية أخرى، عبر مجموعة من المعلقين عن ثقتهم في قدرة حكومة مصطفى الكاظمي في تجاوز هذه المرحلة. ويعتبر هؤلاء المعلقون أن الحديث عن أزمة أمر مبالغ فيه ويستبعدون تكرار "مأساة تسعينيات القرن الماضي، فما حدث في السابق كان مرده العقوبات الدولية التي فٌرضت على العراق". لذلك يأملون أن ترجع الزيادة المتوقعة في أسعار النفط في الربيع القادم للاقتصاد عافيته. https://twitter.com/jasm_1964/status/1340638932078358528?s=20 https://twitter.com/Aeq3Z355kdw5AC9/status/1340405874238631938?s=20 ومع ذلك يتخوف عراقيون آخرون من أن تنفذ خزينة بلادهم من العملة الصعبة ما قد يترك الحكومة عاجزة عن دفع ديونها الخارجية أو توفير الرواتب موظفيها البالغ نحو 6 ملايين شخص. ويستذكر بعضهم تصريحات كان قد أدلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وحذر الكاظمي آنذاك من حدوث مشكلة في دفع الرواتب في كانون الثاني/يناير المقبل. سيناريوهات ويعيش العراق منذ أشهر أزمة مالية بسبب انهيار أسعار النفط وتبعات جائحة كورونا. واضطر البلد النفطي إلى الاقتراض لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.7% هذا العام، متراجعا بنسبة 4.4% مقارنة بالعام الماضي، مما يعني تسجيل أسوأ أداء منذ 2003. وفي ظل تلك المعطيات، يبدو أن المشهد في العراق يسير نحو المزيد من الضبابية. ويرى الخبير الاقتصادي همام الشماع إنه إذا تم تطبيق موازنة 2021 فسيشهد البلد تضخما وانخفاض في القدرة الشرائية للموطنين وسيدخل الملايين تحت خط الفقر. ويقول الشماع في حديث لمدونة ترند إن " القدرة الشرائية لعموم المواطنين في المتوسط العام قد تتراجع بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمئة لأن التخفيض في سعر الصرف جاء بنسبة 20% بينما انخفضت الرواتب بنسبة تصل إلى 30% إضافة لزيادة الضرائب على بعض السلع الأساسية". وعلاوة خفض قيمة العملة، قد أظهرت مسودة مسربة للميزانية العامة لعام 2021 توجه الحكومة إلى خفض قيمة في الرواتب وفرض . وقد دافع رئيس الوزراء العراقي عن خطة حكومته في تخفيض سعر الصرف قائلا إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام، أو الدخول في عملية قيصرية للإصلاح". لكن الشماع يصف تلك الإجراءات بأنها مجرد عناوين إعلامية ويتابع "ما لم تضع الحكومة خطة واضحة للإصلاح تنهي بها الفساد المستشري منذ سنوات وظاهرة السلاح المنفلت، فستجد نفسها في مواجهة ثورة جياع وفوضى عارمة". ويرجح خبراء تكرر سيناريو العنف والحرب الأهلية، مع تدخل بعض المليشيات والدول الجوار . في حين يستبعد آخرون ذلك السيناريو قائلين إن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تسمح بحدوث ذلك نظرا لأهمية العراق في سوق النفط الدولي وسياسة المحاور الإقليمية. &
