ممتلكات الأثرياء تحت مجهر وزارة المالية

شرعت وزارة المالية في الفترة الحالية في تقييم الممتلكات التي يحوز عليها الأشخاص أصحاب الثروات، ضمن مسار تطبيق الضريبة على الثروة المنصوص عليها في بنود قانون المالية للسنة الجارية، بعدما اصطدمت في محاولات سابقة بمعارضة النواب على مستوى البرلمان، حال دون تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، الأمر الذي فتح باب التأويلات بأنّ لوبيات على مستوى السلطة التشريعية وما يعرف ب "برلمان الشكارة" يعارض فرض الضريبة على الأغنياء ويضحي بجيوب المواطنين البسطاء.
وفي هذا المجال، كشف مدير التشريع والتنظيم الجبائي على مستوى المديرية العامة للضرائب، سمير شبالة، بالانطلاق رسميا في تنفيذ مشروع نص تنظيمي، من منطلق أنه يتم الانتهاء منه، ويهدف لتحديد القيمة السوقية والحقيقية للأملاك العقارية من أجل تطبيق الضريبة على الثروة وحقوق التسجيل، بينما يشير الملاحظون إلى أنّ استفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي يعقد من هذه المأمورية
وأوضح المتحدث بالمناسبة في تدخله خلال الطبعة الأولى من مناقشات الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين حول أحكام قانون المالية لعام 2021، إن مشروع النص هذا، الذي يتم الانتهاء منه حاليًا، سيحدد الأسعار المرجعية للسوق والقيمة الحقيقية للأملاك العقارية على أساس أسعار السوق والمعاملات، كما أشار إلى أنّ هذا النص التنظيمي سوف يستجيب لجميع "مخاوف" القطاعات والمتعاملين المعنيين، مشددا على أنّ إعداد هذا النص قد أوكل إلى لجنة تتكون من ممثلين عن إدارة الضرائب، وإدارة أملاك الدولة، ووزارتي السكن والداخلية والجماعات المحلية.
وأوضح شبالة أنّ تحديد الأسعار المرجعية للسوق والقيمة الحقيقية للأملاك العقارية، التي سيتم تحديدها من قيمة بيع العقارات في السوق، يجب أن يستجيب للإشكالية القائمة من حيث تثبيت أسعار الممتلكات العقارية، وأضاف أنّ هذا الإجراء ضروري لتطبيق ضريبة الثروة التي ستطبق اعتبارًا من العام الجاري كضريبة على الممتلكات، وقال "يجب أن يكون لدينا هذا المرجع الذي من شانه أن يحدد أو يعرض القيم السوقية للأسعار المتداولة ويستجيب لمخاوف جميع القطاعات والمتعاملين المعنيين".
أما الإجراء الآخر الذي تم اتخاذه في هذا الصدد، فهو توسيع تشكيل لجنة الصلح المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2021 من خلال دمج تمثيل خبير المسح في مصلحة أملاك الدولة، كما أشار إلى أنّ "هناك رؤية جديدة بالكامل يتم وضعها، بحيث يكون هناك تنسيق ومواءمة فيما يتعلق بالقيم السوقية للعقارات"، فيما أكد على أنّ اللجنة المنصبة يمكن أن توسع إلى قطاعات أخرى لمشاركة في وضع القيم السوقية الحقيقية للممتلكات.
غير أنّ تجسيد هذا المشروع على الواقع لن يكون بالسهولة بمكان، في ظل التجاذبات الكثيرة التي تعرفها الوضعية الاقتصادية الوطنية، لاسيما كلما تعلق الأمر بفرض ضريبة على فئة من المواطنين عادة ما اعتبرت محور النشاط الاقتصادي، إلى درجة التأثير على القرارات السياسية ومعاملات الجهات الرسمية، بمقابل وجود كتلة كبيرة من الأموال المتداولة في القنوات غير الرسمية، التي قد تفلت من هذه الضريبة كما نفذت في وقت سابق من بين أصابع الرقابة والجباية.