جدولة محاكمة ثلاثة قضاة بداية أفريل

تمّت برمجة مثول القضاة سعد الدين مرزوق وأحمد بلهادي وفاطمة الزهراء اسماعيلي، بتاريخ 4، 5، و6 أفريل المقبل، أمام المجلس الأعلى للقضاء، بتهم خرق واجب التحفظ، وتكوين نادي القضاة (غير المعتمد)، والتي وصفها الرئيس السابق لنقابة القضاة ب"تهم يُراد منها تصفية حسابات شخصية ضيقة".
وفي منشور له أوضح القاضي، سعد الدين مرزوق بأن "استدعاء ومثول عضو نادي قضاة الجزائر قيد التأسيس سيد أحمد بلهادي برفقتي أمام المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى الإحالة وهو خرق واجب التحفظ من أجل صورة تذكارية تضامنية أمام مقر المحكمة العليا منشورة على صفحتي الشخصية الخاصة، هو ما يثير الدهشة والاستغراب"، ووصف المتحدث الإجراء ب"أكبر خطأ إجرائي منذ سنة 1962"، كون "التضامن والمساندة بين القضاة أمر يكفله القانون وتفرضه مدونة أخلاقيات المهنة القضائية، كما أن الحصول على صورة من حساب شخصي يقتضي احترام شرعية الإجراءات من حيث الجهة والوسيلة لكونه مساسا خطيرا بالمعطيات الشخصية دون إذن صاحبها".
من جهته قال، المحامي والرئيس السابق ومؤسس نقابة القضاة، والذي دافع عنه مرزوق، في تصريحه ل"الخبر" إنّ الأخير "يواجه تهم: خرق واجب التحفظ، وتأسيس نادي القضاة، كما ستمثل قاضية أخرى، نسب إليها خطأ مهني، وهو منشور ينتقد رئيس النقابة الوطنية للقضاة إسعد مبروك، حيث تتابع بالقذف، كما سيمثل وكيل جمهورية سابق في محكمة سيدي امحمد، والذي عرف بالتماس البراءة في حق معتقلين الحراك الشعبي، حيث سيمثل بتهمة التقاطه صورة مع زميله مرزوق".
وتعليقا على هذه التهم، قال بريم ل"الخبر" إنها "صادمة"، فبالنسبة للقاضية، فاطمة الزهراء اسماعيلي، أوضح أنه "من غير المعقول أن يشكو رئيس نقابة القضاة بقاضية، رغم وجود عديد الإجراءات الأخرى داخل التنظيم الداخلي للنقابة منها الإحالة على المجلس التأديبي"، خاصّة، يضيف المتحدث، وأنّ "الشكوى تقدم بها بصفته نقيبا للقضاة للوزارة، وتم إحالتها على هذا الأساس على المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يعتبر ممارسة مخالفة للعمل النقابي"، والهدف منها، يضيف "منع الحوار داخل النقابة وأن لا يعارضه أحد"، أما القاضي أحمد بلهادي، فأوضح بريم بأنه يتابع هو الآخر بسبب صورة التقطها رفقة زميله سعد مرزوق بعد مرض الأخير، الذي وبما أنه "مغضوب عليه"، يضيف المتحدث، فقد "اتهم بلهادي بمساندته".
وحول قضية مرزوق، ذكر نفس المصدر، أن "نادي القضاة لم يعمل على تأسيسه لوحده، ولكن شاركه آخرون وتحدثوا باسمه"، كما أن "واجب التحفظ يتعلق بتفاصيل مهنة القاضي فقط، كون القاضي له حياة مهنية وأخرى كمواطن عادي من حقه انتقاد الدستور أو السلطة أو غيرهما"، مستنتجا بأن هناك "ملاحقة خاصة بالقاضي الذي أعلن من قبل رفضه للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في محاولة لتصفية الحسابات"، شارحا النقطة الأخيرة بالقول إنّ "نقابة القضاة تمّ تأسيسها لإبعادها عن هيمنة السلطة وفسح المجال بعد سنة 1988 لفرض قوة القانون، وليس قانون القوة". وبالتالي، رأى الهادي بريم أنه "يراد للقاضي أن يبقى صامتا، يطبق فقط".