غضب وسط العمال

تعقد كنفيدرالية النقابات الجزائرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لقاء لتقييم الوضع الاجتماعي "المتأجج والصعب" الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية، على خلفية الانهيار الرهيب للقدرة الشرائية للطبقة العمالية، حيث مازالت تشدد على مطلب مضاعفة النقطة الاستدلالية، بما يسمح لها برفع أجور مستخدمي كل قطاعات الوظيف العمومي دون تمييز.
وسيعكف ممثلو 14 تنظيما في هذا التكتل على تحديد طبيعة وموعد الحركات الاحتجاجية التي تم تأجيلها بسبب الوضع الصحي والاقتصادي الذي عرفته البلاد.
كشف الناطق الرسمي باسم الكنفدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة، ولهة سليم، عن لقاء سيجمع المكتب الفيدرالي، بداية رمضان، موازاة مع التحضير لندوة وطنية حول القدرة الشرائية، وكذلك وضع استراتيجية عمل لمجابهة الوضع الاجتماعي المتأجج والصعب على مستوى كل القطاعات، حيث سيتم الفصل في طبيعة وتاريخ الحركات الاحتجاجية المقبلة، وبصفته ممثلا لنقابة "الكناباست" في التكتل، قال محدثنا، إن الإضراب التحذيري للمجلس المقرر يومي 12 و13 أفريل الجاري، يخص موظفي عمال التربية، حيث تم تأجيل لائحة المطالب بسبب الوضع الصحي والسياسي، لكن الظروف الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاع أصبحت في الحضيض، ولا بد من استئناف الاحتجاجات لافتكاك هذه المطالب.
من جهتها، حذرت كنفدرالية النقابات المستقلة من الوضع "المتأجج" للجبهة الاجتماعية، وهو وضع ينذر، حسبها، بانفجار اجتماعي وشيك جراء حالة الاحتقان والغليان بسبب الانهيار الرهيب للقدرة الشرائية "والذي زادت من تأجيجه تصريحات المدير العام لصندوق التقاعد وإصراره على عدم التراجع عن إلغاء مكسب التقاعد النسبي ودون شرط السن..."، وفي ظل "الغضب العمالي" من عدم بروز مؤشرات تنبئ بحدوث القطيعة مع السياسات الاجتماعية العقيمة للحكومات السابقة، ذكرت الكنفدرالية، بأنها لا زالت في انتظار استلام وصل تسجيل ملفها المودع لدى وزارة العمل منذ عامين كاملين.
وفي هذا الإطار، طالب التكتل الذي يضم 14 تنظيما نقابيا مستقلا من التربية والصحة والتعليم العالي والضرائب وأيضا البياطرة والبريد بالإفراج الفوري عن وصل تسجيله "واعتبار تماطل وزارة العمل في تعاملها مع هذا الملف تضييقا واضحاً على الحريات النقابية"، وشددت على التعجيل في مضاعفة قيمة النقطة الاستدلالية بما يتوافق والحفاظ على القدرة الشرائية وكذلك بإنشاء المرصد الوطني لحمايتها، إضافة إلى التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن "باعتباره حقاً مكتسباً" والكشف عن الحصيلة المالية السنوية للصندوق الوطني للتقاعد بما تقتضيه الشفافية.
وبناء على ذلك، استنفرت الكنفيدرالية بكافة النقابات المنضوية تحت لوائها، للتنسيق بغية هيكلة تنسيقيات ولائية لها، مشددة على "التجنّد والاستعداد التام لكل المواقف النقابية لافتكاك الحقوق والمكتسبات المشروعة"، وحمّلت الحكومة مسؤولية ما قد ينجر من تداعيات الوضع بسبب الغضب العمالي، حيث طالبتها بالإسراع في إطلاق حوار اجتماعي جاد من شأنه إيجاد حلول للملفات والمطالب العالقة ويعيد للجبهة الاجتماعية هدوءها واستقرارها.