عمال التربية في احتجاج يوم 25 نوفمبر القادم

للنظر في قانون العمل وتحسين القدرة الشرائية وكذا التقاعد النسبي

قال الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي، إن الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم السبت 25 نوفمبر القادم ستكون رسالة للفت انتباه السلطات المعنية حول الأوضاع السيئة التي يتخبط فيها القطاع. كما ستكون للنظر في قانون العمل وتحسين القدرة الشرائية وكذا التقاعد النسبي.
واعتبر الأمين الوطني للنقابة الوطنية أن الاحتجاج المنظم في عدة ولايات الوطن، لم يأتي بالنتائج الايجابية حيث تحاول النقابة من خلاله، فتح قنوات الحوار ولفت انتباه الحكومة للمعاناة التي يتخبط من خلالها المواطنين ومناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وقد قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، العودة إلى الشارع بداية من يوم 25 نوفمبر القادم في اعتصام عام بالعاصمة، يكون متبوعا بسلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي ستشل قطاعات التربية، الصحة، التعليم العالي والبريد، في إطار تأكيد النقابات على تمسكها بالملفات الثلاثة المتعلقة بقانون العمل، التقاعد وملف القدرة الشرائية والحريات النقابية. وأسفر اجتماع التكتل النقابي عن تأجيل العودة إلى الشارع إلى ما بعد تاريخ 23 نوفمبر القادم (تاريخ الانتخابات المحلية)، ليكون 25 نوفمبر بداية لمواجهة الحكومة من الشارع، فيما يتعلق بكل المطالب الاجتماعية والمهنية التي لا تزال عالقة دون أي تجاوب من الجهاز التنفيذي في الدولة، خاصة ملف التقاعد الذي سيواجه بشأنه التكتل المجلس الدستوري، بدعم من نواب المجلس الشعبي الوطني.كما أن تأسيس كونفدرالية النقابات المستقلة بشكل رسمي، كان من بين أهم المحاور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، حيث سيتم إيداع ملفها أمام وزارة العمل ممثلة لطبقة العمال الممثلين لقطاعات مختلفة على غرار التربية والصحة والإدارة العمومية والبريد، لمواصلة النضال من أجل افتكاك حقوق العمال وتوحيد أرضية المطالب التي سترفع للحكومة من الشارع.
وأكد التكتل النقابي على لسان ذات المتحدث، أن إخطار المجلس الدستوري بعد قانونية إلغاء التقاعد المسبق سيكون يوم 11 ديسمبر القادم، بعد حصوله على موافقة عدد من التكتلات السياسية والبرلمانية.