دعت الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون إلى احترام الحريات والحقوق النقابية والفردية، واحترام سيادة الشعب لتحصين الأمة من جميع المخاطر الداخلية والخارجية، مدينة "التعنيف الذي يتعرض له النشطاء والمناضلون"، وكذا "التضييق على الصحافيين المستقلين في الجزائر"، كما انتقدت "عدم قدرة الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطن". كما قالت المتحدثة في تدخل لها، بمناسبة اليوم العالمي للُشُغل، إنّ "القمع أصبح شاملا وجنونيا"، ومن ذلك أنّ "قول الحقيقة وتغطية الوقائع من قبل الصحافيين أصبح جريمة"، كما أن القمع يشمل "النشطاء والمناضلين"، على غرار ما وقع لعمال البريد مؤخرا، حسبها، والذين تصرفوا باستقلالية وشنوا إضرابا رافعين مطالب مشروعة، وعلى غرار، تضيف أيضا، "المحاكمات لنشطاء والعنف البوليسي ضد المتظاهرين في عدد من الولايات منها العاصمة عشية الجمعة 115 من الحراك الشّعبي". كما نفت المتحدثة أنّ يكون عدد مناصب الشغل الضائعة هو 500 ألف فقط بسبب غلق شركات وتسريح جزئي للعمال وتوقيف نشاطات عمال مستقلين، مفيدة بأن الأمر يتعلق بملايين المناصب التي ضاعت، يقابل ذلك، حسبها، "عدم خلق مناصب شغل في الوظيف العمومي"، خاصة، وأن "البطالة ليست 15 بالمائة حسب الإحصائيات الرسمية ولكن أكثر"، كما أشارت المتحدثة إلى مشكل "الرواتب غير المدفوعة بسبب انهيار القدرة الشرائية وتعويم قيمة الدينار والمضاربة على الأسعار والفوضى واللا تنظيم"، مُؤكدة أنّ الحكومة "غير قادرة على التحكم في الوضع".
