تميز عالم الشغل على امتداد كل العشرية المنصرمة بنزاعات اجتماعية عدة، تصدرت مسألة رفع الأجور خلالها قائمة المطالب المرفوعة من قبل عمال مختلف القطاعات، فيما تخللت الفترة المذكورة اجتماعات ثلاثية بين النقابة وأرباب العمل والحكومة أفضت إلى نتائج تندرج كلها في إطار دعم مسعى الحوار والتشاور. وقد شهد قطاع الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص عدة حركات احتجاجية دعت إليها نقابات مستقلة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكثيرا ما توجت بمفاوضات سمحت بوضع حد للأزمة. ومن بين أبرز الحركات الاحتجاجية ما شهده قطاع التربية الوطنية من إضرابات متكررة توقفت بفضل المصادقة على القانون الأساسي العام لعمال الوظيف العمومي ورفع الأجور. وخلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2011 شهد الوظيف العمومي إصدار قانون أساسي عام في الفاتح جانفي 2008 مع إعادة النظر في أجور هذا القطاع، خصت 1719251 موظف وعون عمومي، وقدر الأثر المالي السنوي الناتج عنها 493 مليار دينار. وطبقا لهذا الإجراء ارتفعت الأجور الخاصة بمختلف الرتب في قطاع التربية الوطنية بما بين 5904 دينار و22567 دينار، بينما قدرت الزيادة ما بين 21234 دينار و169344 دينار في قطاع التعليم العالي وما بين 5804 دينار و19845 دينار بالنسبة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وما بين 5807 دينار و19290 دينار لدى عمال قطاع الشبيبة والرياضة. وتبعت عملية المصادقة على القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، المصادقة على 53 قانونا أساسيا، بينما لازالت 8 قوانين أساسية في طور الاستكمال. وبالموازاة مع ذلك تم في القطاع الاقتصادي العمومي خلال سنة 2007 استكمال ما لا يقل عن 30 اتفاقية جماعية للفروع و226 اتفاقية جماعية للمؤسسة. وعلى صعيد العمل النقابي لا زال العديد من النقابيين يشتكون من العراقيل والمضايقات التي تصعب من نشاط النقابات المستقلة، التي لا تستفيد في معظمها من الدعم المكرس في التنظيم الساري المفعول، حيث يطالب هؤلاء بإشراك منظماتهم في تحضير قانون العمل الجديد، آملين أن يفتح التشريع الجديد للعمل المجال للتعددية النقابية ويحدد بوضوح وبشكل أوسع النشاط النقابي ومكانته في خدمة العامل والموظف. كما يأمل النقابيون في وضع أسس نشاط نقابي منسجم مع التصور الاقتصادي الجديد الهادف إلى إخراج البلد من اقتصاد الريع، مذكرين بأن 80 بالمئة من عمال الوظيف العمومي ينتمون إلى النقابات المستقلة. من جهته لا يزال الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يعتبر أكبر تنظيم نقابي على المستوى الوطني يسعى إلى لعب دوره كتنظيم اجتماعي شريك في رسم السياسات العامة للدولة، حيث قام في إطار اهتمامه بمسألة القدرة الشرائية وأثرها على راحة الفرد والجماعة، بإعداد سلسلة من الاقتراحات للتكفل الدائم والسريع بهذه الإشكالية، بما يسمح بتقديم عرض مستقر وفي متناول العائلات ذات الدخل المتواضع. وتمت الإشارة في وثيقة المقترحات إلى أن صعوبة التحكم في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع هو السبب الرئيس في فشل بعض جهود الدولة الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية. وتضمنت الوثيقة سبع اقتراحات متعلقة في البداية بفتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه من أجل تكثيف شبكة التوزيع وتفادي الاختلالات، كما تمت الإشارة ضمن هذا المقترح إلى أن التوصل إلى تنظيم أمثل لسوق الخضر والفواكه يستدعي إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الجزائري للتحكم في الأسعار في مستوى يكون مقبولا اجتماعيا وناجعا اقتصاديا. ويخص الاقتراح الثاني إعادة تفعيل الديوان الوطني للاستيراد والتصدير (أوناكو) كموزع عمومي لهذه المنتجات من أجل ضبط أسعار وهوامش ربح مواد الاستيراد على غرار البقول الجافة والقهوة والشاي والسكر. ومن ضمن الاقتراحات أيضا فتح وتنظيم فرع اللحوم كون هذا الأخير يشهد حاليا فوضى تنجر عنها مضاربة كبيرة حول الأسعار. في نفس السياق يقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين إعادة فتح المساحات التجارية الكبرى بالشراكة مع القطاع الوطني الخاص، كمسعى يهدف إلى وقف المضاربات المتسببة في تراجع القدرة الشرائية واستحداث مناصب الشغل. كما اقترح الاتحاد بعث التعاونيات الاستهلاكية وإعادة النظر في قرض الاستهلاك، مع دعم الإنتاج الوطني للإسمنت ومعدات البناء. وقد كشف تحقيق قام به الاتحاد العام للعمال الجزائريين على عينة تمثيلية أن 10 بالمائة من ميزانية العائلات مكرسة لأعباء كراء المساكن، وبغرض تفادي التوترات في سوق العقار يقترح الاتحاد تقديم دعم قوي لسعر الإسمنت ومعدات البناء المنتجة محليا. بينما يتعلق المقترح السابع بالتسهيلات الجبائية والجمركية، وضرورة تكييفها مع أهداف تشجيع الإنتاج الوطني واستحداث مناصب الشغل والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين. وحسب الاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن السلطات العمومية تصطدم دائما بالواقع الاقتصادي الذي يجعل التضخم والمضاربة تترصد وتقلل من أثر الأجور على القدرة الشرائية بما يجعل أثر مختلف الزيادات على راحة السكان يكاد يكون منعدما، مشيرا إلى أنه يمكن اعتبار دعم الدولة لأسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وسيلة لمساعدة المواطنين المعوزين، إلا أن هذا الدعم يؤدي إلى انخفاض حقيقي للأسعار في السوق وعدم ترك أي مجال لبعض أوساط المضاربين لاستغلال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لجني المزيد من الأموال على حساب الدولة والمستهلك. وفي حديث أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد أن الاتحاد الذي يعمل برزانة من أجل تسوية مشاكل العمال وقع ضحية صمته، وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت للاتحاد وتحدثت عن غيابه في سياق اجتماعي مضطرب. وذكر المتحدث في هذا الصدد بالجهود التي بذلها الاتحاد ''لإنقاذ الآلاف من مناصب الشغل والعشرات من المؤسسات، وايجاد الحل المناسب لمشاكل ''أرسيلور-ميتال''، مؤكدا بأن المركزية النقابية تعتز بكونها تضم 5,1 مليون منخرط ''وضعوا ثقتهم فيها لأنها تعمل لصالح العمال والوطن''، وأوضح أن التزام الاتحاد العام للعمال الجزائريين يتطابق مع تصوره للحوار كقاعدة أساسية لتسوية النزاعات، ويعول على التفاوض والحوار لتحسين الوضع في كافة قطاعات النشاط، لا سيما من خلال حماية التشغيل وترقية النمو المستحدث لمناصب الشغل. وردا عن سؤال حول قطاع الاتصال أوضح السيد سيدي السعيد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يدعم المسؤول الأول لهذا القطاع في مسعاه قصد وضع شبكة وطنية لأجور الصحفيين لتفادي التفاوتات وتشجيع الكفاءات.
