حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف السياسية الفاعلة في تونس، اليوم الاثنين، على احترام الدستور وتجنب العنف، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش.
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس".
وأضافت: "ندعو جميع الأطراف التونسية إلى احترام الدستور، ومؤسساته وسياد القانون. ندعوهم أيضا إلى التزام الهدوء لتجنب أي لجوء للعنف للحفاظ على استقرار البلاد".
وواجهت تونس أسوأ أزمة خلال عقد من الديمقراطية، يوم الاثنين، بعد أن أقال الرئيس الحكومة وجمد البرلمان بمساعدة من الجيش في خطوة وصفتها الأحزاب الرئيسية ومنها الإسلامية بأنها "انقلاب".
وجاء هذا بعد أشهر من من الأزمات والنزاعات بين الرئيس قيس سعيد السياسي المستقل، ورئيس الوزراء هشام المشيشي والبرلمان، في الوقت الذي انزلقت فيه تونس إلى أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت جراء وباء كورونا.
وكانت تونس قد شهدت أمس احتجاجات ضد الحكومة وحزب النهضة، وهو أكبر أحزاب البرلمان التونسي، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا وتصاعد الغضب من الخلل السياسي المزمن والمشكلات الاقتصادية.