قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات تجديد جميع المقررات الأصلية للرخص المسبقة للاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين المعنيين والحائزين على مقررات أصلية للرخص المسبقة الخاصة باستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، حسبما أكده بيان صدر اليوم الجمعة عن ذات الوزارة.
ويأتي هذا الإجراء ب "هدف رقمنة تسيير ومتابعة بطاقية الرخص المسبقة"، يوضح ذات البيان مؤكدا أن الرخص المسبقة الخاصة باستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص ستصبح باطلة وليس لها أي أثر قانوني ابتداء من تاريخ الفاتح من شهر سبتمبر من السنة الجارية 2021.
وفي هذا الإطار وقصد تسهيل هذه العملية وضمان سيرها بشكل جيد، فيجب على جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة، المختصة إقليميا، من أجل إيداع مقرراتهم الأصلية الخاصة بالرخص المسبقة للاستيراد، وذلك قصد تجديدها والحصول على رخص جديدة، يضيف ذات المصدر.
وبالإضافة إلى المقررات الأصلية، يجب على المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذا الإجراء، تقديم الوثائق التالية: نسخة من السجل التجاري مطابق لأحكام المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس سنة 2021، المعدل والمتمم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها وكذا نسخة من شهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها طبقا لما هو محدد في أحكام المادة 5 مكرر من نفس المرسوم التنفيذي.
وأفاد البيان في ذات السياق أن إيداع هذه المقررات الأصلية مع الوثيقتين المطلوبتين سيكون على مستوى مصالح المديريات الولائية للتجارة، المختصة إقليميا.