عند قراءة التقرير الخاص الجديد الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول تأثيرات الإحتباس الحراري، أذهلتني الصورة القاتمة التي يرسمها لمستقبل دون عمل مناخي طموح.
يتفق العلماء من جميع أنحاء العالم –على غرار نور الدين ياسع، محافظالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في الجزائر - على أن الإحتباس الحراري يحدث بأسرع معدل شهده كوكبنا على الإطلاق. ونحن، البشر، السبب في ذلك. نحن محصرون في حد أدنى لإرتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، وقد سبق للجزائر أن شهدت إرتفاعًا في درجات الحرارة. إذا لم تتخذ أية إجراءات، قد يصل الإرتفاع إلى 5 درجات مئويةمصحوباًبتأثيرات كارثية.
رغم أن 1.5 درجة قد لا تبدو عالية، إلا أنه سيكون لهذا الإرتفاع عواقب جد جسيمة، فقد صارت الفيضانات والجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات والكوارث الطبيعية الأخرى أكثر حدوثاً، مما يؤثر على البلدان في جميع أنحاء العالم،وشكلت حرائق الغابات المأساوية هذا الصيف في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط بمافيذلك الجزائر تذكيراًقاسياً بهذاالأمر.

الآثار والإجراءات

إذن "الرمز الأحمر" ليست من قبيل المبالغة، وبما أنه تبقى شهر واحد فقط على انطلاق اجتماع القادة من جميع أنحاء العالم في غلاسكو بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدةللتغير المناخي 2026(COP26)، فإن الوقت قد حان للعمل.
كما أشار الرئيس المعين لCOP26، سعادة السيدألوك شارما، فإننا نعرف بالفعل ما يجب علينا فعله: تشكل إتفاقية باريس لعام 2015 خارطة الطريق للحد من إرتفاع درجة الحرارة العالمية،ونحن بحاجة للحفاظ على هدف 1.5 درجة في المتناول،ومهمتنا الجماعية في COP26 وما بعده ليست فقط الوفاء بهذه الإلتزامات وإنما تعزيز طموحنا المشترك إقراراً بالأدلة المقدمة في تقريرالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
مساهمة الجزائر المعبر عنها وطنياً في عام 2015 التي تتوقع إنخفاضًا في إلانبعاثات بنسبة 22٪ بدعم دولي مناسب، تعد مثالاً رائعاً على هذا الطموح،وبالنظر إلى الاخطوات الإيجابية لتطبيقها قيد التنفيذ: الإجراءات المستجدة لإنهاء استخدام الوقود المحتوي على الرصاص؛ إنعاش البرنامج الباهر لإعادة التشجير "السد الأخضر" والمشاريعالنموذجية لمسح الأنشطة على المستوى المحلي في الجلفة و قالمة على سبيل المثال لا الحصر. يحدد "الكتاب الأبيض حول آثار التغيرات المناخية في الجزائر"خططًا أخرى للوفاء بالتزامات الجزائر.
وكما تحدثت مؤخرًا مع السيدالوزير الأول،لقد حان وقت تنفيذ هذه الخطط وتجسيد طموح الجزائر.
بالطبع، لا يمكننا الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي العالمي إلا من خلال العمل معًا. أقرت اتفاقية باريس بأهمية أن تكون البلدان قادرة على الوصول إلى التمويل الأخضر لإطلاق إجراءات مناخية طموحة لبناء اقتصادات منخفضة الكربون والتعامل مع آثار تغير المناخ. وبما أنهاستترأسمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، تعمل المملكة المتحدة على إطلاق إجراءات مناخية طموحة،وقد التزمنا بمضاعفة تمويلنا الدولي للمناخ إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2025/2026، وحصلنا على التزامات تمويلية جديدة معتبرة من البلدان المتقدمة الأخرى في قمة مجموعة السبع في كورنوال شهر جوان.
كما أن المملكة المتحدة على استعداد لتبادل التجارب والخبرات خلال الفترة التي تسبق مؤتمر COP26 وكذا تطوير شراكة طويلة المدىبشأن قضايا المناخ تساعد في تحديد التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال خفض الانبعاثات للوصول إلى صافي صفر للانبعاثات على المدى الطويلاللازم لحماية كوكبنا.
يوفر قطاع الطاقة في الجزائر على وجه الخصوص إمكانات كبيرة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك من خلال تدابير الفعالية الطاقوية وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتم إنتاج 27٪ من الطاقة الكهربائية في الجزائر من خلال الطاقات المتجددة وإمكانات الطاقة الشمسية هائلة.
يتم الآن توليد أكثر من 40٪ من الكهرباء في المملكة المتحدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة، وتستثمر الشركات البريطانية لتطوير تقنيات جديدة في مجالات الطاقة الريحية والأنظمة الكهروضوئية والطاقة الحيوية لزيادة هذه الكمية بشكل أكبر. إننا نود مشاركة الخبرة التقنية البريطانية للمساعدة في دعم طموحات الطاقات المتجددة في الجزائر ولدينا قدرة تحمل مخاطر تمويل الصادرات البريطانية تصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني لتمويل مشاريع الإنتقال الطاقوي المجدية في الجزائر.
في أوائل شهر أكتوبر، ستقوم بعثة تجارية إفتراضية ممولة من الحكومة البريطانية بربط الشركات البريطانية والجزائرية النشطة في مجال الانتقال الطاقوي، بمشاركة من وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وسوناطراك وسونلغازوفاعلين آخرين، وستتيح هذه البعثة فرصة لربط إتصالاتمستدامة وإغتنام الفرص.

التطلع إلى المستقبل

سيظل التعامل مع كوفيد19 أولوية قصيرة المدى،وينطبق هذا علىالمملكة المتحدة أيضًاإلاأن الانتعاش بعد الوباء يعد فرصة أيضًا. على سبيل المثال، تحدد خطة الانتعاش الاقتصادي للمملكة المتحدة كيفية تخفيض الانبعاثات بنسبة %68وخلق ما يقرب من مليوني وظيفة خضراء بحلول عام 2030. ثمة فرصة لإعادة بناء أكثر اخضرارًا وبشكل أفضل مما سبق.
إضافة إلى خفض الانبعاثات، تشكل هذه السانحة أيضًا فرصة للجزائر لإدراج عامل التكيف في خططهاللإنعاش الاقتصادي. حتى الزيادة في درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة سيكون لها تأثيرات كبيرة مع زيادة موجات الحر والجفاف. ولهذا تبرزأهمية التخطيط الآن لكيفية تكيف المجتمعات والشركات مع التغير المناخي في المستقبل،فمثلاً سيكون تنفيذ استراتيجيات ضمان تنمية زراعية مستدامة في مواجهة نقص المياه أمرًا بالغ الأهمية.
معالجة مسألة تغير المناخ ليست منوطةبالحكومات وحدها، بل يقتضي الأمر من كل فرد أداء دوره لحماية كوكبنا من أجل الأجيال القادمة. لقد أعجبت منذ وصولي إلى الجزائر في بداية العام بوعي الجزائريين وانخراطهم في جميع أنحاء البلاد في القضايا البيئية، سواء الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية أو تطوير تقنيات لتقليل النفايات ورسكلتها.
تتمتع الجزائر بإمكانيات هائلة كأكبر دولة في إفريقيا، مع تنوع مواردها البشريةوالموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية التي تزخر بها، وهذا ما يجعلني واثقة بأن الجزائر مستعدةومجهزة لمواجهة هذا التحدي الأكبر الذي نواجههككوكب. وتقف المملكة المتحدة، بمعية إيطاليا المنظمةبالتعاونلCOP26 وشركاء برنامج الأمم المتحدة للتنمية، جنبًا إلى جنب مع الجزائر لمواجهة هذا التحدي سوياً.

*شارن واردل، سفيرة صاحبة الجلالة البريطانية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.