التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، سنتين حبسا نافذا في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وغرامة مالية ب500 ألف دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق مدير الشباب والرياضة السابق لولاية تيزي وزو، إلتاش عبد الرحمن.
ويتابع المتهمان بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفية في قضية فساد رجل الاعمال علي حداد والتي سبق لمجلس قضاء الجزائر وأن فصل فيها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 .
وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة بعد قبول المحكمة العليا في ماي الفارط الطعن بالنقض في حق يوسف يوسفي وإلتاش عبد الرحمان فيما رفضت المحكمة العليا طعون بقية المتهمين شكلا وموضوعا منهم المتهم الرئيسي علي حداد والوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لتصبح الأحكام الصادرة ضدهم نهائية.