عبّر السيد ديلمي بوجمعة رئيس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، خلال ندوة صحفية تم عقدها نهار اليوم، على هامش منتدى الأمن والسلم رفيع المستوى، الذي سيختتم يوم غد بوهران، عن موقف الجزائر الرافض للعقوبات التي تقرر تسليطها من قبل بعض الدول الأوروبية على الجهات المكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية بجمهورية مالي ابتداء من 12 ديسمبر.
مضيفا بأن "منطق تسليط العقوبات ليس هو الحل، بل سيزيد الأزمة تعقيدا. ومن ثمة تعريض المنطقة للخطر أكثر".
وأوضح الدبلوماسي الجزائري، بأن "أي تدخل يكون في المنطقة بأجندات سياسية أجنبية، فهو مرفوض من قبل الجزائر، لأن هذه الأجندات السياسية الأجنبية الحاصلة في أرض الواقع وما أكثرها، لا تخدم تطبيق اتفاقية السلم والمصالحة بل تزيده تعقيدا"، مردفا بالقول "الجزائر ترفض العقوبات التي تقررت مؤخرا من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سي دي آ وو" ضد قادة مالي ابتداء من 12 ديسمبر الجاري، وسنقوم بالتنديد الرسمي في حينه، لأننا نرى بأنه لا يمكن الضغط على من يقودون المرحلة الإنتقالية عن طريق عقوبات ثقيلة لتحديد يوم لتنظيم الإنتخابات".