كشفت المنظمة العالمية للنزاهة المالية، "غلوبال فينانسيال انتيغريتي"، في آخر تقاريرها، عن تهريب 600 مليار درهم أي حوالي 57 مليار يورو من المغرب خلال عشرية (2009-2018) عبر فواتير وهمية.
و وصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في منشور على صفحته ما تضمنه تقرير المنظمة ب"الخطير"، حيث شمل تهريب 600 مليار درهم من قبل "تجار مغاربة كبار فاعلين في التصدير والاستيراد"، لتفقد خزينة المملكة كل سنة 60 مليار درهم على مدار عشر سنوات.
و أوضح أن "هذا النزيف يعود إلى استعمال الفواتير المزورة والتلاعب في قيمة السلع المصرح بها، ويحدث ذلك بطريقتين إما المبالغة في قيمة السلع أو التقليل من قيمتها"، مضيفا : "التجار الكبار يعمدون إلى التهرب من أداء الرسوم الجمركية وتمويه أنظمة مراقبة الصرف، حتى يتأتى لهم تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية، عن طريق إخفائها في مدفوعات و أداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية".
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن "مثل هذه التقارير التي تكشف بعضا من أوجه الفساد بالمغرب، تشكل ناقوسا للمسؤولين و امتحانا حقيقيا لكل المؤسسات الرقابية وتلك المكلفة بإنفاذ القانون"،
وخلص في الأخير إلى أن "ازدياد حجم تهريب الأموال يعود إلى استمرار نزيف الفساد وسيادة الإفلات من العقاب وعجز آليات الرقابة والقانون عن ملاحقة المهربين الكبار، الذين يتمتعون بنفوذ كبير".