طالب تجمع وكلاء السيارات الجزائريين، بالإفراج عن رخص استيراد السيارات، والفصل في الملفات المتواجدة بلجنة الطعون.
وجاء في رسالة جديدة وجهها الوكلاء، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون " فبعد مرور 48 يوما عن صدور قرار الرئيس المتضمن إلزامية الإفراج الرسمي عن رخص استيراد المركبات الجديدة، لا يزال الملف يراوح نفسه ولم يتم تعديل دفتر الشروط مثلما وسبق أن أمر به الرئيس"، مشيرين إلى خسائر إجمالية تجاوزت 1000 مليار سنتيم للوكلاء مجتمعين.
وطالب التجمع، "بالتطبيق الفوري لتعليمات رئيس الجمهورية وتسليم الوكلاء رخص استيراد السيارات، بعد أن عاد الكثير منهم خلال السنوات الماضية، واليوم بحلول شهر جانفي 2022، تمر سنة على حصول 7 وكلاء معتمدين تحمل صفة "الظرفية"، في انتظار صدور الرخص النهائية التي تمكّنهم من الشروع في عملية الاستيراد، ليتم إلغاؤها بشكل فجائي وتعديل دفتر الشروط مرة ثانية، وإعادة إيداع الملفات التي لم تصدر النتائج النهائية لدراستها على مستوى اللجنة التقنية لحد اليوم، رغم أن دفتر الشروط يحدّد مدّة 20 يوما كأقصى حد للرد على الوكيل بالإيجاب أو السلب".
وأشارت رسالة التجمع، إلى أنه "سبق لوزير الصناعة أحمد زغدار تأكيده على أن الدفتر الجديد سيكون جاهزا شهر جانفي الحالي كأقصى حد، للشروع في استقبال ملفات اعتماد الوكلاء بوزارة الصناعة، كما أكد أيضا أن دفتر الشروط الجديد بصدد الطبع ليصدر في الجريدة الرسمية، وبعد مرور عدة أسابيع لا يزال الغموض يلف ملف استيراد السيارات".
وذكّر الوكلاء أن اللجنة التقنية بوزارة الصناعة استقبلت أزيد من 65 ملفا لطلب رخص استيراد السيارات إلى غاية شهر ديسمبر الماضي، منها 7 ملفات كانت محل تحفظات وأحيلت على لجنة الطعون، بعد تصحيح التحفظات ويفترض أنه قد تم قبولها، ولكن لم يتم التوقيع عليها لحد الساعة ولا الإعلان عن رفضها بشكل رسمي، لتتجاوز بذلك اللجنة التقنية كافة الآجال التي حدّدها دفتر الشروط لدراسة الملفات.
ورفض وكلاء السيارات ال 70 متعاملا، الانتظار أكثر، بسبب الخسائر المالية الكبرى التي تحمّلوها خلال الفترة الماضية، ويتعلق الأمر بتكلفة تأجير واقتناء المقرات وتأمينها وتوظيف اليد العاملة والاستثمار في خدمات ما بعد البيع، حيث تجاوزت خسائر هؤلاء مجتمعين 1000 مليار سنتيم.
وختمت الرسالة "لا يخفى عليكم سيدي الرئيس أن مثل هذه التأخيرات تسببت في زيادة أسعار السيارات التي تجاوزت الحدود وبلغت الزيادات مقارنة مع سنة 2016 أزيد من 200 بالمائة، وأيضا تسببت في ندرة حادة في قطع الغيار في السوق، حيث يفرض الوضع الحالي ضخ نصف مليون مركبة جديدة في الأسواق لتحقيق الأريحية والاستجابة لطلبات كافة المواطنين".