لا سيارات جديدة قبل 5 شهر!

اللجنة التقنية "تصوم" عن توزيع رخص الاستيراد والتركيب

يطالب وكلاء السيارات بالإفراج عن نتائج اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الاستيراد والتصنيع التي تظل حبيسة أدراج وزارة الصناعة منذ أزيد من 4 أشهر، بعد إعلان الوزير فرحات آيت علي عن مضمون دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، ونشر بنوده في الجريدة الرسمية وإيداع مئات الطلبات بين التصنيع والاستيراد عبر البوابة الرقمية التي استحدثتها الوزارة، والتي شرعت في اجتماعاتها منذ 40 يوما.
تلتزم وزارة الصناعة إلى حد الساعة الصمت تجاه هذه الملفات، وأفادت مصادر من اللجنة التقنية أن القرار بيد وزير الصناعة المخوّل الوحيد للفصل في الملف والتصريح حوله، وقالت إن عملية الإفراج عن الرخص ستكون بشكل مستمر دوريا ولن يتم الفصل فيها دفعة واحدة، في حين أوضحت أنه لا آجال متوفرة حاليا عن مواعيد تسليم المتعاملين رخص الاستيراد أو حتى التركيب.
ويؤكد رئيس جمعية وكلاء السيارات سابقا، يوسف نباش، أن السيارات الجديدة لن تدخل السوق الجزائرية في القريب العاجل، حتى لو أفرجت اللجنة المكلفة بدراسة الملفات عن نتائجها بداية من شهر جانفي المقبل ووقعت رخص الاستيراد، حيث إن عملية التوطين البنكي لوحدها تستغرق شهرا، كما أن المنتج في الخارج لن يشرع في تصنيع مركبات الطرف الجزائري إلى غاية تلقي أموال التوطين البنكي، فضلا عن النقل والتوزيع، وهي الملفات التي تستغرق وقتا طويلا، مضيفا "السيارات الجديدة في أحسن الأحوال لن تدخل السوق الجزائرية إلا بعد شهر رمضان المقبل".
ويعتبر يوسف نباش أن الظرف الراهن يفرض ضرورة التعجيل في فتح سوق السيارات مجددا ويطرح جملة من التساؤلات عن سبب تعطيل العملية في كل مرة، وهو ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المركبات المستعملة تجاوز ال60 بالمائة وندرة حادة في السيارات التي تظل مفقودة ونادرة في السوق الوطنية.
ويقول نباش إن تجميد استيراد سيارات أقل من 3 سنوات من جهة، ومنع استيراد المركبات الجديدة بحجة عدم استكمال أشغال اللجنة المكلفة بدراسة الملف على مستوى وزارة الصناعة، من شأنه أن يرفع سعر السيارة إلى مستويات قياسية لم تشهدها الجزائر من قبل.
ويأتي ذلك في وقت يتواجد على طاولة اللجنة التقنية لوزارة الصناعة ملفات 145 وكيل قدموا طلبات لاستيراد مركبات جديدة و35 طلبا للتصنيع، تتواجد حاليا محل دراسة وتمحيص وكان ملف سيارات أقل من 3 سنوات قد أثار جدلا واسعا خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالمجلس الشعبي الوطني حيث طالب النواب بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرفع الحظر عن هذه المركبات، في حين سبق أن رد عليهم وزير الصناعة فرحات آيت علي بأن الرئيس سيفصل في الملف بمجرد عودته من رحلته العلاجية في مجلس الوزراء المقبل.