التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين، عقوبات تتراوح بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية في حق المتهمين المتابعين في قضايا فروع مجمع كوندور لمالكيه الإخوة بن حمادي.
وفي هذا الشأن، التمست النيابة العامة، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف، عمر بن حمادي وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج وهي نفس العقوبة التي سلطت على كل من عبد الرحمان واسماعيل بن حمادي، باعتبارهما المالكين الأساسيين لمختلف فروع مجمع بن حمادي، محل المتابعة القضائية.
كما التمس النائب العام، عقوبات تترواح بين سنتين و6 سنوات سجنا نافذا في حق بقية المتهمين البالغ عددهم 63 متهما، مع غرامات مالية قيمتها 2 مليون دج لأغلبية المتهمين المتابعين في قضايا تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق.
والتمست النيابة العامة، إلزام شركات "ترافوكوفيا"، "جي بي فارما" و "التراكو"، بدفع غرامة مالية قدرها 40 مليون دج مع مصادرة كل المحجوزات والأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية.
للإشارة، فقد سبق للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي احمد أن أصدر في ديسمبر 2021 حكما ب 5 سنوات سجنا منها سنتان موقوفة النفاذ ضد عمر بن حمادي ومليون دينار جزائري غرامة مالية بتهمة "إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة".
كما أدين عبد الرحمان بن حمادي بأربع سنوات منها سنتان موقوفة النفاذ ومليون دينار جزائري غرامة مالية وسنتان حبسا نافذا لإسماعيل بن حمادي مع إلزامه بدفع نفس الغرامة المالية.
وقد تم إلزام شركات "ترافوكوفيا"، "جي بي فارما" و "التراكو"، وهي فروع مجمع كوندور، بدفع 4 ملايين دينار جزائري كغرامة مالية لكل واحدة منها مع دفع 10 آلاف دج بالتضامن للخزينة العمومية.