ترأس والي ولاية الجزائر، أحمد معبد، الأربعاء، اجتماعا خصص جدول أعماله لملف السكن بمختلف صيغه.
واتخذ المسؤول الأول عن الولاية، إثر الاجتماع، عددا من القرارات من بينها برمجة زيارات عمل وتفقد دورية لكل مشاريع السكن، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للانطلاق في المشاريع السكنية.
كما قرر اتخاذ إجراءات صارمة لرفع كل المشاكل والعراقيل على المشاريع المعطلة، ولاسيما ما تعلق بالإجراءات المتعلقة بإعداد دفاتر الشروط، المناقصات والصفقات العمومية، اختيار مكاتب الدراسات وغيرها
ومن بين الإجراءات المنتظر تطبيقها بأمر من نفس المسؤول، مضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية على مستوى الورشات وتسريع وتيرة الأشغال في المشاريع قيد الإنجاز.
وبخصوص برامج السكن لصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، وبعد دراسة كل المشاريع المتوقفة والمعطلة مشروعا بمشروع، اتخذ الوالي قرارات صارمة تقضي بضرورة إيجاد كافة الحلول اللازمة لكل مشروع على حدى، سواء بتسوية وضعية الأوعية العقارية، والمشاكل المتعلقة بمؤسسات الإنجاز أو المرقين العقاريين المتقاعسين.
كما أمر المسؤولين، كل فيما يخصه، بتكوين ملف مفصل يتضمن الوضعية الخاصة بالمشاريع السكنية الكبرى في هذه الصيغة، من أجل تخصيص التبعات الملائمة لها وإيجاد حل لكل المعوقات التي عطلت استفادة العائلات من مفاتيح سكناتها،
وبالنسبة لملف الطعون، أمر السيد الوالي باستكمال دراسة ملفات الطعون والفصل فيها، مع تخصيص الرد المناسب للمواطنين في أقرب الآجال.
كما كلف المسؤول الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، بالحرص على الإسراع في نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية وتسليمها لهم في أقرب الآجال، وكلف الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، بالحرص على الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من السكنات ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، والاتصال بالمستفيدين منها قصد دفع الشطر الأول من المستحقات المالية طبقا للقوانين المعمول بها