أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة اليوم الخميس وزيري الأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد القادر قاضي ورجل الأعمال علي حداد بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 200 ألف دج المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد تخص انجاز الطريق الازدواجي عين الدفلى-بوراشد.
كما أدين بنفس العقوبة المتهم خليفاوي علي بصفته مدير سابق للأشغال العمومية بعين الدفلى، فيما أدين وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر واعلي بعقوبة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج. كما أدين المدير السابق للأشغال العمومية بعين الدفلى، بن شنان محمد عبد الصمد، بعقوبة سنتين حبسا نافذة وغرامة ب 100 ألف دج بالإضافة إلى عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة ب 100 ألف دج في حق المتهمين بنور خالد وعليلي محمد.
وفي نفس القضية، استفاد باقي المتهمين -أغلبهم مسؤولين في مديرية الأشغال العمومية بعين الدفلى ومؤسسات تابعة للقطاع- من أحكام بالبراءة. كما تم اصدار حكم يقضي بمصادرة كل الاملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية للمتهمين المدانين، مع دفع تعويض بقيمة 100 ألف دج للخزينة العمومية لكل واحد منهم.
وكان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد قد التمس خلال جلسة المحاكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق علي حداد، عمار غول وعبد القادر واعلي وكذا عبد القادر قاضي مع غرامة مالية بمليون دج لكل واحد منهما. والتمس في حق خليفاوي علي عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية و ست سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق المتهم بن شنان محمد.