أكدت وزارة الصناعة الصيدلانية، الأربعاء أنّ مختبر "نوفونورديسك" الناشط بالجزائر أخل بالتزاماته المتعلقة بإنتاج وتموين السوق الوطنية بدواء الأنسولين.
وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان لمصالح عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، فإنّ شركة "نوفونورديسك" وبعد أزيد من 23 سنة من التزاماتها الأولى، لم تنتج دواء الأنسولين".
وشدّد على أنّ ذلك ناجم عن "عدم احترامها لالتزاماتها فيما يتعلق بإنتاج الأنسولين في الجزائر، فقد منعت "نوفونورديسك" من الاستيراد بين سنتي 2001 و2003.
وأشارت الوزارة إلى أنّ نوفو نورديسك "تخلى عن التزاماته، وبدلاً من أن يزوّد الصيدلية المركزية للمستشفيات بالأنسولين المنتج بالشراكة مع"صيدال"، وفق عقد موقع مع صيدال سنة 2012 لجأ إلى الاستيراد.
وفي عام 2019، تم مرة أخرى توقيع مذكرة تفاهم لمشروع مشترك بين مختبر "نوفونورديسك" ومجمع "صيدال" لوحدة إنتاج الأنسولين في بوفاريك، إلاّ أنّ المشروع لم يتحقق منه سوى وحدة تركيب السيالات المستخدمة لحقن الأنسولين. رغم أنّ الدولة الجزائرية وفرت كل الشروط لإنجاح هذا المشروع المشترك مع "صيدال"، ولاسيما منح امتياز عقار لشركة "نوفونورديسك" في بوفاريك.
وأضاف البيان أن "أسوأ ما في الأمر، هو تقديم "نوفونورديسك" هذا العقار الممنوح بالامتياز من طرف الدولة الجزائرية، كمساهمة لتعزيز حصصها في إطار شراكتها المستقبلية مع المجمع العمومي "صيدال".
وحسب البيان، فإنّ "وزارة الصناعة الصيدلانية وبناء على اجتماعات منذ عام 2020 وتقارير مختلفة ل "صيدال"، تبين أن مطالب "نوفونورديسك" غير مقبولة، من طرف صيدال، سواء من الناحيتين الاقتصادية أو القانونية، لاسيما مسألة تخصيص الأغلبية المطلقة، ومنح صيدال دوراً ثانوياً بأقلية الحصص غير المعارضة، وكشفت الوزارة أنّ هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى إخفاق "المشروع المشترك".
ولهذا طلبت الوزارة من شركة "نوفونورديسك" تزويد السوق بشكل مستمر، تطبيقا لبرنامج الاستيراد الخاص بها، وتبليغ مصالحها التجارية بالتوقف عن ممارساتها المتعلقة بالبيع المشروط واحتكار المواد، واتخاذ قرار واضح بشأن رغبتها في الالتزام بالانضمام إلى السياسة الصيدلانية الوطنية، ولاسيما من خلال مشروع مشترك متوازن مع "صيدال".
وتم تبليغ المختبر بإعذار رسمي بتاريخ 31 جانفي 2022 من طرف المفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية على خلفية احتكار الأنسولين.
بناء على محاضر عديدة للمرصد الوطني لتوفير المواد الصيدلانية "تشهد على ظاهرة الاحتكار والتوتر المستمر، حسب ما تم تسجيله من طرف الفاعلين في السوق"، بالإضافة إلى التنديدات الرسمية من قبل الشركاء بشأن "البيع المشروط المنتظم الذي تمارسه المصالح التجارية للمختبر المذكور".
وعليه، تؤكد الوزارة أنه "لا يمكن اعتبار المعلومات المرجعية لوزارة الصناعة الصيدلانية، بادعاءات، خصوصاً من طرف، تم الإعلان عنه مقصرا على عدة صعد".
وانتهت وزارة الصناعة الصيدلانية إلى إبراز أنها "تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع التدابير والسبل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول ضدّ أي شخص طبيعي أو معنوي قد يستخدم التشهير والقذف، أو التلاعب بالرأي العام أو الضغط بما يتعارض مع مصالح الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة مواطنينا".