خفايا فشل شراكة إنتاج الأنسولين بين "صيدال" و"نوفونورديسك"

❊ المخبر قدم العقار الممنوح للامتياز من طرف الدولة الجزائرية كمساهمة لتعزيز حصصها
❊ المخبر عجز طوال 23 سنة عن الالتزام بالإنتاج واكتفى بتركيب السيالات
أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن اتخاذ جميع التدابير والسبل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول ضد أي شخص طبيعي أو معنوي قد يستخدم التشهير والقذف أو التلاعب بالرأي العام، أو الضغط بما يتعارض مع مصالح الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة مواطنينا. وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أن مصالحها تعمل وفقا لصلاحياتها وتطبيقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، وخطة عمل الحكومة على تطوير الصناعة الصيدلانية وضبط وفرة وجودة المواد الصيدلانية، بالاعتماد على الهيئات التابعة لها لا سيما المفتشية العامة، ومختلف مديريات الإدارة المركزية المكلّفة بالإنتاج والتنمية الصناعية والضبط واليقظة الاستراتيجية والرقمنة، وكذلك على الأدوات المستحدثة في إطار متابعة الوفرة لاسيما المرصد الوطني لتوفير المواد الصيدلانية، الذي يضم وزارات مختلفة على غرار وزارة الدفاع والداخلية والصحة والعمل والضمان الاجتماعي، وكذا جميع عمادات ونقابات الصيادلة والأطباء وجمعيات المنتجين والموزعين والمرضى والمستهلكين.
كما اعتمدت الوزارة على المنصة الرقمية لمتابعة البرامج التقديرية للاستيراد مع جداول التسليم والبرامج التقديرية للإنتاج، بالإضافة إلى حالة المخزون الأسبوعي للمؤسسات الصيدلانية للإنتاج والاستيراد، مؤكدة أنها لا يمكن اعتبار المعلومات المرجعية لوزارة الصناعة الصيدلانية، بادعاءات خصوصا من طرف تم الإعلان عنه مقصرا على عدة أصعدة. وذكرت مصالح بن باحمد، أنها قامت بإرسال إعذار رسمي تم تبليغه بتاريخ 31 جانفي الماضي، من طرف المفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية، على خلفية احتكار الأنسولين مع توجيه استدعاءات متعددة للمديرية التقنية لمخبر نوفونورديسك، من قبل مديرية الضبط ومديرية اليقظة الاستراتيجية، وأمرها بإيداع برامج الاستيراد في سنة 2021 وتنفيذها في سنة 2022، من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية خضعت برامج الاستيراد لشهادة الضبط تم التوقيع عليها بمجرد إيداعها.
وأكدت محاضر عديدة للمرصد الوطني لتوفير المواد الصيدلانية، على ممارسة الاحتكار والتوتر المستمر حسب ما تم تسجيله من طرف الفاعلين في السوق، فضلا عن التنديدات الرسمية التي تلقتها مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية من قبل الشركاء ممثلة في جمعية الموزعين الصيدلانيين الجزائريين ADPHA، بشأن البيع المشروط المنتظم الذي تمارسه المصالح التجارية للمختبر المذكور. وبخصوص مشروع الإنتاج أوضحت وزارة الصناعة الصيدلانية، أن مخابر نوفونورديسك مُنعت من الاستيراد بين سنتي 2001 و2003، بسبب عدم احترامها لالتزاماتها فيما يتعلق بإنتاج الأنسولين في الجزائر.
وفي السياق ذاته وقعت Novo nordisk في سنة 2012، عقدا مع مجمع صيدال لإنتاج "انسولين نوفونورديسك" في الوحدة التي ينتج فيها المجمع مادة الانسولين على شكل قوارير "INSUDAL " منذ سنة 2006، ناهيك عن انعدام إنتاج الأنسولين في هذا الموقع، حيث تولت Novo nordisk تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات بهذه المادة عن طريق الاستيراد بدل "صيدال". وفي عام 2019، تم مرة أخرى توقيع مذكرة تفاهم لمشروع مشترك بين مجمع صيدال والمخبر لوحدة إنتاج الأنسولين في بوفاريك، إلا أنه في 2022 وبعد أزيد من 23 سنة من التزاماتها الأولى، لم تحقق شركة نوفونورديسك إنتاج الأنسولين في الجزائر. وأكدت وزارة الصناعة الصيدلانية، أن الدولة الجزائرية وضعت كل الشروط لإنجاح هذا المشروع المشترك مع صيدال، لا سيما منح امتياز عقار لشركة نوفونورديسك في بوفاريك بولاية البليدة، حيث لم يُحقق فيها سوى وحدة تركيب السيالات المستخدمة لحقن الأنسولين دون وحدة لإنتاج الأنسولين.
والأسوأ في الأمر هو أن المخبر قدم العقار الممنوح للامتياز من طرف الدولة الجزائرية، كمساهمة لتعزيز حصصها في إطار شراكتها المستقبلية مع المجمع العمومي صيدال. وفي هذا الخصوص شددت وزارة الصناعة الصيدلانية، أنه رغم الاجتماعات المتعددة التي تم تنظيمها في وزارة الصناعة الصيدلانية منذ عام 2020، والتقارير المختلفة لصيدال إلا أن مطالب نوفونورديسك لا يمكن لمجمع "صيدال" قبولها ا اقتصاديا ولا قانونيا، لاسيما مسألة تخصيص الأغلبية المطلقة ومنح صيدال دور ثانوي بأقلية الحصص، وأن تكون غير معارضة ممّا أدى الى إخفاق المشروع المشترك.
سجلت وزارة الصناعة الصيدلانية، وعارضت رسميا خلال اجتماع بحضور صيدال، كل هذه التجاوزات والتناقضات التي صدرت من المختبر المذكور، مؤكدة أنه لا يمكن الإعلان عن دهشته بأي حال من الأحوال. بالإضافة إلى ذلك تم توجيه طلبات الى المخبر المذكور من أجل تزويد السوق بشكل مستمر، وتطبيق برنامج الاستيراد الخاص بها مع تبليغ مصالحها التجارية من أجل حظر ممارساتها المتعلقة بالبيع المشروط واحتكار المواد، واتخاذ قرار واضح بشأن رغبتها في الانضمام إلى السياسة الصيدلانية الوطنية، لا سيما من خلال مشروع مشترك متوازن مع صيدال.