أبرز الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الكويتي هيثم الغيص، مساء الثلاثاء، دور الجزائر الفعّال والبارز نفطياً واقتصادياً، والمنجزات النوعية التي حققتها في ضبط توازنات "أوبك" و"أوبك +"، وتبعات ذلك على توازنات الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الأسواق النفطية لم تتعاف إلى حد الآن.
في حوار بثّه التلفزيون العمومي، نوّه الغيص إلى دور الجزائر الفعّال في أوبك منذ انضمامها عام 1969، واحتضانها القمة الأولى لقادة "أوبك" عام 1975، فضلاً عن دعمها للحوار البنّاء وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في جميع الأزمات والتحديات التي مرّت عليها المنظمة، مشيراً إلى اتفاق وهران سنة 2008، بعد الانهيار الذي شهدته أسواق النفط، كما شدّد على أنّ اللبنة الأولى لاتفاق "أوبك +" كانت من الجزائر في 28 سبتمبر 2016، حين خرجت الدول المنتجة للنفط ونظيراتها الصناعية المستهلكة، باتفاق شكّل الأرضية للاتفاق الحالي لدول "أوبك +".
وفي أول ظهور إعلامي له منذ توليه إدارة شؤون "أوبك"، الإثنين، ركّز أمين عام الأوبك على أنّ اتفاق الجزائر 2016 كانت له تبعاته الهامة على الدول الصناعية والنفطية، ومنح توازناً للاقتصاد العالمي من حيث استقرار أسعار النفط، والتي يتم جني ثمارها منذ فترة، ما يستوجب إسداء شكر كبير للجزائر.
وتقدّم الغيص بعبارات الشكر والامتنان إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والحكومة الجزائرية على دعم ترشحه لرئاسة منظمة أوبك منذ جانفي الماضي.
ولفت الغيص إلى أنّ الأسواق النفطية لم تتعاف إلى حد الآن من تداعيات تمدّد جائحة كورونا، مشيراً إلى وجود "حالة تعافي نسبي وليس تام"، مضيفاً: "تحديات كورونا تلقي بظلالها على بورصة النفط".
يُشار إلى أنّ وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يشارك اليوم الأربعاء، في أشغال الاجتماع الوزاري ال 31 لدول أوبك والدول خارج أوبك (أوبك+)، الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وسيسبق هذا الاجتماع، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، في نفس اليوم بأشغال الاجتماع ال 43 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي).
وسيخصّص الاجتماعان "لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير"، كما سيتطرق الاجتماع ال 43 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، على أساس التقرير الذي تم إعداده في اليوم السابق من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة "جي تي سي"، إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بإنتاج دول إعلان التعاون لشهر جوان الأخير.