ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة عروض تتعلق بآخر التحضيرات للإحصاء العام السادس للسكان والسكن وإعادة تهيئة محيط عبادلة الكبير بولاية بشار ومدى تقدم مشروع تهيئة وتوسيع السد الأخضر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان, هذا الخميس 15 سبتمبر 2022 اجتماعا للحكومة، عقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذه النقاط الآتية:
- الإحصاء العام للسكان والسكن:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الرقمنة والإحصائيات، يتعلق بآخر التحضيرات للإحصاء العام السادس للسكان والسكن الذي يشكل العملية الإحصائية المهيكلة الوحيدة المنجزة بصفة شاملة.
ويعد الإحصاء العام للسكان والسكن وسيلة مفضلة تسمح بالتوفر على قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار، بهدف ضمان تكفل أمثل بالاحتياجات المتزايدة للسكان وتحسين الخدمة العمومية.
ومن أجل تأطير هذه العملية التي ستجري من 25 سبتمبر إلى 09 أكتوبر، سيتم تسخير أزيد من 53.000 عون مكلف بالإحصاء و 8.000 مشرف.
وبهذا الصدد، تم وضع مخطط اتصال لتحسيس السكان بمدى أهمية هذه العملية الاستراتيجية التي تم بشأنها توفير كل الشروط الضرورية لضمان حسن سيرها.
عقب العرض، ذكر الوزير الأول بضرورة إشراك المواطنين في هذه العملية الهامة التي ستسمح بتخطيط أعمال الدولة حسب التوزع الديموغرافي للسكان، من جهة، وإنجاز المنشآت الأساسية التكميلية الضرورية، من جهة أخرى .
- وفي مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول إعادة تهيئة محيط عبادلة الكبير بولاية بشار.
وبهذا الشأن، تم استعراض التدابير الضرورية لتأمين تزويد هذا المحيط بالمياه بهدف تلبية كل الاحتياجات من الموارد المائية. كما تعلق الأمر باتخاذ التدابير الرامية إلى المحافظة على المساحات الزراعية وتوسيعها وكذا تنمية النشاطات الصناعية.
فضلا عن ذلك، وفي إطار المتابعة الدائمة لمشروع تهيئة وتوسيع السد الأخضر، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول مدى تقدم هذا المشروع الذي يكتسي طابعا وطنيا واستراتيجيا حيث يمتد عبر 13 ولاية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة درست هذا المشروع بأبعاده الإيكولوجية والبيئية، والاقتصادية المرتبطة بقدراته على خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
عقب العرض، ذكر الوزير الأول بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع وتيرة إنجاز برنامج العمل الذي يندرج في هذا الإطار، وفق مسعى تشاركي تسخر فيه كل الوسائل والكفاءات الوطنية، والتأكد من مساهمة المجتمع المدني والفاعلين المحليين في ذلك.