تعوّل الشركة الجزائرية الفرنسية "رونو الجزائر" على توظيف أوراقها الرابحة لكسب رهان "أس.كا.دي" فور صدور دفتر الشروط الجديد، بالتعويل على تمويل الشريك "مدار" لإنتاج الهياكل من لفائف الحديد المصنوعة من طرف شركة "طوسيالي" ودعم مصنع واد تليلات بورشات متواجدة برومانيا ويد عاملة مؤهلة لتحقيق نسب إدماج مقبولة.
تحاول شركة "رونو الجزائر" استباق الأمور بتحضير ملف جيد تحسبا لصدور دفتر الشروط الجديد الخاص بصناعة السيارات بصيغة "اس.كا.دي" في الأسابيع القادمة، من خلال توظيف كل أوراقها الرابحة لكسب الرهان أمام شركات عالمية، على غرار مجمع "ستيلانتيس" الذي وجد موضع قدم في منطقة طفراوي القريبة من منطقة واد تليلات.
تمتلك الشركة مؤهلات تنافسية، حيث نجد يد عاملة مؤهلة مكونة على مستوى المصنع منذ سنوات، سيتم الاستنجاد بها فور انطلاق المصنع بصيغته الجديدة، بالإضافة إلى خلق ورشات لتوطين وحدة للتلحيم والطلاء على مستوى مصنع واد تليلات بعد الشروع في إنتاج الهياكل الحديدية بلفائف الحديد المصنوعة في مركب "طوسيالي" خصيصا لصناعة السيارات لتموين كل المصانع المتواجدة في الجزائر وفي العالم بالهياكل الحديدية بأسعار تنافسية، خاصة إذا كانت المادة الأولية أي الحديد يتم استخراجه من الجزائر.
تحقيق هذه الخطوة سيسمح برفع نسبة الإدماج لمستويات مقبولة فور انطلاق المصنع. من الجانب المالي، تعوّل شركة "رونو" على شريكها الأساسي الشركة القابضة "مدار" لتمويل هذه الأجزاء لتفادي اللجوء للتمويل البنكي. كما يتضمن مخطط الشركة الاستعانة بشركة "طوسيالي" لمناولة مرحلة طلاء الهياكل بحكم أن شركة "رونو" تتعامل مع نفس الشريك في مصنعها بتركيا.
ويشار أن "رونو الجزائر" أعلنت في نوفمبر 2016 عن بلوغ نسبة الإدماج في مصنع واد تليلات، بعد سنتين من النشاط، 30 في المائة، حيث سمح الإتفاق مع شركات مناولة جزائريين في الرفع من النسبة التي بدأت ب 12 ثم 16 في المائة.
وجدير التذكير أنه في ماي 2022 أعلن مجمع مدار، أنه استعاد الحصة المقدّرة ب 34 بالمائة، التي تملكها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في شركة "رونو الجزائر" للإنتاج بواد تليلات في وهران.
وأشار بيان شركة مدار القابضة، أن "هذه العملية التي صادق عليها مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 20 أفريل 2021 تشكّل أحد محاور إعادة هيكلة النشاطات وتشكيل أصول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. مضيفا "أن الأمر يتعلق ب "تغيير بسيط في الطريقة" يندرج في إطار التوجيهات العامة للدولة-المساهمة التي تعتزم إعادة تنظيم بشكل تدريجي الفوائد التي تمتلكها في الشراكات مع المؤسسات العمومية.
كما تستفيد الشركة من امتيازات أخرى، تتمثل في تحسن مناخ الاستثمار، من خلال استلام مشاريع بنى تحتية ستساهم في الرفع من تنافسية المنتجات بتخفيض تكاليف المدخلات، على غرار مرفأ الحاويات الجديد في ميناء وهران والطريق الرابط بين الميناء والطريق السيار شرق غرب والمدرج الجديد لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة وتوفر الطاقة (الغاز الطبيعي) بأسعار تنافسية في فترة أزمة تموين بالطاقة في جلّ بلدان العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
في سياق آخر، يستمر مصنع "رونو الجزائر" بواد تليلات في تركيب كوطة أخرى من السيارات، تندرج ضمن 5200 أجزاء من السيارات المستوردة من وحداتها بتركيا ورومانيا منذ 2019، لكن ظلت عالقة في الخارج وتأخر وصولها وجمركتها لغاية أوت الماضي، من المنتظر استكمال التركيب في أفريل القادم، قبل الدخول في مرحلة التصنيع بصيغة "أس.كا.دي" بدفتر الشروط الجديد، حسب ما علمته "الخبر" من مصادر مطلعة.
وقد سمح استئناف نشاط المصنع في بداية أكتوبر المنصرم، بتركيب غالبية 6000 جزء مستورد منذ فترة طويلة، لكنها بقيت قابعة بميناء أرزيو بسبب غياب الرخصة لجمركتها قبل رفع التجميد عنها في أعقاب الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر. تصبو الشركة إلى إنهاء تركيب هذه السيارات قبل نهاية السنة، بالتعداد الحالي البالغ 277 عامل، مع إمكانية توظيف أكثر من 300 عامل آخر بداية السنة القادمة ضمن العمال المسرّحين بالنظر لخبرتهم المكتسبة داخل المصنع. لكن هذا الاحتمال يبقى مرهون بموافقة السلطات العمومية على الترخيص لشركة "رونو" بمواصلة النشاط بالصيغة القديمة "سي.كا.دي" للإبقاء على المصنع في حالة نشاط وعدم الإضطرار لتطبيق البطالة التقنية وتوقيف العمال وهذا لغاية الشروع في العمل بصيغة "أس.كا.دي" ودفتر الشروط الجديد.