يتضمن البرنامج المسجل، في إطار مشروع قانون المالية 2023، إنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" من بين برنامج إجمالي قوامه 225 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حسبما علم، اليوم الأربعاء، لدى وزارة السكن والعمران والمدينة.
وحسب ذات المصدر، يضم هذا البرنامج 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و 30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم و20 ألف وحدة بصيغة العمومي الايجاري و60 ألف إعانة مالية لبناء حصص اجتماعية بالهضاب العليا والجنوب و100 ألف إعانة مالية للسكن الريفي.
كما يتضمن هذا البرنامج، حصة إضافية قوامها 140 ألف إعانة مالية، تم تخصيصها بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يضيف نفس المصدر.
ويندرج هذا الشطر، حسب ذات المصدر، في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة بعنوان الخماسي 2020 و2024، الذي أقر برنامجا قوامه 40 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، ضمن ال 1 مليون وحدة سكنية المقررة من طرف رئيس الجمهورية، من أجل استيعاب الاحتياجات المسجلة، والتي لم يتم تلبيتها بعد لفائدة المكتتبين المؤهلين الذين لم يتمكنوا من دفع الشطر الأول لعدم توفر البرنامج.
ومن جهة أخرى، يرخص مشروع قانون المالية 2023، للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل، وتخفيض معدل الفائدة بمعدل 100 بالمائة، على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز هذا الشطر الإضافي لسكنات "عدل".
ومن المنتظر أيضا أن يساهم بنك السكن، الذي أسس خلال السنة الجارية، في "إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها المحددة، تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة التي يطمح فيها القطاع لإنجاز 225 ألف وحدة سكنية"، حسب الوزارة.