تفاصيل تمويل 90 ألف مسكن من برنامج “عدل 2”

ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019

أعطت الحكومة موافقتها بتكفل الخزينة العمومية لدفع الفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل قروض بنكية بنسبة 100 بالمائة توجه لتمويل برنامج إنجاز 90 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار يفترض أنها آخر شطر من برنامج عدل 2 الذي أطلق سنة 2013.
ضمّنت الحكومة المشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بمادة ترخص للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز الشطر الخامس من برنامج صيغة البيع بالإيجار ويتعلق الأمر ب90 ألف وحدة سكنية، تعد آخر شطر من برنامج عدل 2 حسب مصادر مسؤولة بوزارة السكن، كما تعد آخر شطر ضمن هذه الصيغة السكنية التي علقت عملية التسجيل ضمنها بعد العملية الوحيدة التي عرفتها سنة 2013، وأحصت اكتتاب أزيد من 400 ألف طالب سكن.
وأشارت الحكومة في عرض أسباب صياغتها المادة 40 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى أن قانون المالية لسنة 2018، نص في المادة 103 منه على تدبير يكرّس تخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية من أجل إنجاز شطر ب120 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار، الأمر الذي استندت عليه الحكومة لتؤكد مجددا أن المادة الجديدة التي ترخص لتعميم هذا الامتياز يبررها عزم الجهاز التنفيذي السماح بمواصلة منتظمة للتمويلات المؤقتة المضمونة من طرف الدولة، والتي بينت حسب أصحاب المقترح ضرورة إدراج التدبير الذي تضمنه مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وذلك لفائدة شطر جديد قوامه 90 ألف وحدة سكنية.
خيار الحكومة إقحام الخزينة العمومية للتكفل بدفع نسبة فائدة القروض الموجهة لتمويل عمليات بناء 90 ألف وحدة سكنية بداية من السنة القادمة في أعقاب تدخلها للتكفل بدفع فوائد القروض التي مولت برنامج 120 ألف وحدة سكنية ضمن قانون المالية للسنة الجارية، كانت قد أقرّته قبل 3 سنوات، أي ضمن قانون المالية الذي أعدته حكومة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الأخيرة، وهي المادة القانونية التي شكلت موضوع اتفاقية إطار جمعت وزارة السكن والعمران والمدينة مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دينار، أي 32900 مليار سنتيم.
ووقع الاتفاقية شهر جوان 2017، كل من مدير عام السكن بالوزارة والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط، على اعتبار أن الصندوق الوطني للسكن وفق التعديلات التي أدرجت على المرسوم التنفيذي المتضمن كيفيات تمويل الصيغ السكنية جعل من الصندوق الوطني للسكن الجهة المخولة قانونا بتمويل مشاريع صيغتي عدل والترقوي العمومي، علما أن نفس الاتفاقية عادت وزارة السكن ووقعتها من جديد خلال ولاية وزير السكن الحالي عبد الحميد طمار، بعد أن كان قد أشرف على الاتفاقية الأولى والتي لم يحدد مصيرها فيما بعد سابقه يوسف شرفة.
للإشارة، فإنه رغم الحلول التي أوجدتها الحكومة للتكفل بتمويل مختلف الصيغ السكنية العمومية لدرجة أنها أقحمت الخزينة العمومية وألزمتها بدفع الفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل القروض البنكية بنسبة 100 بالمائة، إلا أن مشكل آجال الإنجاز مازال قائما رغم الآجال الإفتراضية لوزارة السكن والتي تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا، إلا أن آجال إنجاز المشاريع السكنية في الجزائر مازال يمتد إلى 10 سنوات وأكثر أحيانا، مثلما عليه الشأن ببعض مكتتبي عدل 1 ومكتتبي عدل 2 الذي يعد آخر مكتتب ضمنه مرور أزيد من 5 سنوات عن التسجيل.