أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحدأن الجزائر تبنت سياسة تفاعلية ومتكاملة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بمنطقة الساحل، من خلال دعمها المستمر لتعزيز القدرات الوطنية لدول المنطقة وتكثيف التعاون الإقليمي العملياتي.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الثاني من سلسلة اجتماعات "النداء من أجل الساحل" المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، و المتمحور حول موضوع "دور زعماء المجتمعات المحلية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف"، أوضح بوغالي أن الجزائر "تبنت سياسة تفاعلية متكاملة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بمنطقة الساحل من خلال دعمها المستمر لتعزيز القدرات الوطنية لدول المنطقة وتكثيف التعاون الإقليمي العملياتي".
وأشار في ذات السياق، إلى "تكثيف الجزائر للتعاون الإقليمي العملياتي عبر لجنة الأركان العملياتية المشتركة و وحدة التنسيق والاتصال، والمساهمة الملموسة في معالجة الأسباب العميقة لهذه الآفة الخطيرة من خلال دعم جهود التنمية".
ومن ذات المنظور، أضاف بوغالي أن "الجزائر تعمل على تجسيد المشاريع الهيكلية ذات الطابع الاندماجي، كما يؤكده التوجه الاستراتيجي الذي عبر عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال تخصيص ما يناهز مليار دولار لدعم التنمية في الدول الإفريقية عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن و التنمية".
وعاد المتحدث للتأكيد بأن "المنحى المقلق الذي أخذته العلاقات الدولية خلال السنوات والأشهر الأخيرة، يدعو إلى التعامل بحذر أكبر مع التحديات المتعددة الأوجه التي تواجهها منطقة الساحل التي يجب أن لا تتحول بأي حال من الأحوال --كما قال-- إلى حلبة صراع تهدد أمنها واستقرارها".
وفي هذا الصدد، أكد أن "الجزائر تولي أهمية خاصة لتطوير وتحسين الأطر الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، سواء من خلال الاتحاد الإفريقي أو من خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تشغل فيه الجزائر الرئاسة المشتركة لفريق العمل لتعزيز القدرات الوطنية لدول غرب إفريقيا".
كما ذكر باحتضان الجزائر للعديد من الآليات الموجهة لتعزيز التعاون المؤسساتي بين الدول الإفريقية في هذا المجال على غرار أفريبول والمركز الإفريقي للبحث والدراسات حول مكافحة الإرهاب.
وفي نفس السياق، أشار السيد بوغالي إلى أن "المقاربة التي تعتمدها لا تنفصم عن الدور المحوري والهام الذي تلعبه المؤسسات البرلمانية والقيادات المحلية والوجهاء من أجل ترقية الحوار والتوعية والتوجيه لإشراك المجتمعات المحلية في هذا المسعى النبيل لتمكين شعوب دول الساحل من الأمن والتنمية والعيش الكريم".
كما نوه بكون منطقة الساحل في صلب اهتمامات هذه السلسلة من الاجتماعات، بالنظر إلى "حجم التحديات التي تعرفها دول هذا الفضاء الشاسع، سواء من حيث تزايد التهديدات الأمنية والإجرامية أو من حيث رهانات الحوكمة".
وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني في ذات السياق أن منطقة الساحل عرفت "تدهورا مرعبا للوضع الأمني خلال السنوات الماضية من خلال التقاء العديد من العوامل أهمها تزايد بؤر التوتر وانتشار الفقر وضعف الأداء الاقتصادي وهشاشة القدرات الوطنية وآثار التغيرات المناخية والتصحر والجفاف واندثار التنوع البيولوجي وتداعيات جائحة كوفيد-19".
واعتبر أن هذه العوامل "تحد من فرص الولوج إلى الخدمات الأساسية لا سيما التعليم والصحة و فرص العمل مما يؤثر سلبا على مستوى ثقة الساكنة تجاه الأطراف الحكومية ويتيح للتيارات الإرهابية المتطرفة استغلال هذه الاختلالات و التجنيد وزيادة موارد تمويلها".
وأكد بالمناسبة أنه "آن الأوان لتوحيد الاستراتيجيات واعتماد مقاربة شاملة موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة لا سيما في مجال تعزيز قدرات دول المنطقة ومساعدتها على تنفيذ الخطط التنموية المحلية والوطنية و هو ما لا يستقيم إلا بإشراك المجتمعات المحلية وممثليهم في تحديد الأولويات وطريقة التعامل المثلى معها".
ومن هذا المنطلق، أشار السيد بوغالي إلى أنه "يتعين على البرلمانيين، بصفتهم ممثلي الشعب، إسماع صوت مختلف الفئات المجتمعية وإنهاء كل ظواهر التهميش"، كما أبرز أهمية "دعم القيادات الدينية باختلاف مشاربهم كرواد الرأي لتفكيك خطاب التطرف العنيف الذي تروج له المجموعات الإرهابية".