اعتبر وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل أن المصالحة الوطنية والديمقراطية تعدان الركيزتان الأساسيتان لمكافحة واستئصال ظاهرة الارهاب والتطرف والخطاب المتعصب العنيف. وأوضح مساهل، أمس، خلال تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب حول تعزيز القدرات في الساحل، بنادي الصنوبر بالعاصمة، أن الجزائر اعتمدت على خيارات استراتيجية لمكافحة ظاهرة الأرهاب واستئصاله منذ 1999 تركزت على خيار المصالحة الوطنية والديمقراطية كعاملان أساسيان في مشوارها الطويل ضد مكافحة الأرهاب والتطرف والخطاب المتعصب العنيف. وأبرز مساهل أن أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب حول تعزيز القدرات في الساحل، تندرج في إطار واسع للجهود التي تبذلها الجزائر، مع الاعتماد على آليات الأممالمتحدة، من أجل تقديم مساهمتها وتجربتها في مجال مكافحة الإرهاب مع عرض الوسائل التي استخدمتها لذلك منذ 1999 إلى اليوم. وفي ذات السياق، أعلن مساهل أنه تم الإعداد لملف خاص عن تجربة الجزائر في مجال الديمقراطية سيتم نشره قريبا، سيكون - كما قال - بمثابة مساهمة الدولة الجزائر في استئصال الخطاب المتعصب والتطرف العنيف والإرهاب عن طريق اعتماد الديمقراطية. كما كشف عن تحضير الجزائر خلال فصل الربيع القادم ل”ندوة كبيرة” حول مكانة المصالحة الوطنية في مكافحة ظاهرة الإرهاب. ولفت مساهل إلى أن الجزائر تعمل على تعزيز قدرات دول المنطقة لتحقيق مواجهة فعالة لظاهرة الإرهاب من خلال تكثيف التعاون المشترك، لا سيما في مجال التكوين، الذي اعتبره عاملا مهما جدا لمكافحة الظاهرة، لا سيما في منطقة الساحل التي تتميز بصحراء شاسعة يصعب فيها التحكم في تنقل العناصر الإرهابية، إلى جانب تقديم دعم لوجستيكي وتبادل المعلومات حول هذه المعضلة. وأكد مساهل على أن دور الجزائر لا يقتصر على تقديم الدعم فقط لدول الجوار في مكافحة الإرهاب وإنما تساهم أيضا في تدوين ممارسات الأممالمتحدة لتفعيل دور مكافحة الظاهرة في إطار شامل ودولي. للإشارة يشارك في أشغال اللقاء التي تجري في جلسة مغلقة بقصر الأمم بنادي الصنوبر على مدار ثلاثة أيام، تحت رئاسة كل من الجزائر وكندا، موظفون سامون وخبراء من أجل الوقوف على جهود التعاون الرامية إلى تعزيز القدرات في مجال الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما والأمن عبر الحدود وتطبيق القوانين والعدالة الجنائية للبلدان الأعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب. كما تشارك في هذا الاجتماع العديد من دول منطقة الساحل وأعضاء مجلس الأمن الأممي وكذا منظمات دولية وإقليمية على غرار منظمة الأممالمتحدة والهيئات التابعة لها المكلفة بمحاربة الإرهاب والاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب وأفريبول والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتعتبر الجزائر عضوا مؤسسا للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي يشكل أرضية غير رسمية ومتعددة الجوانب لمكافحة الإرهاب تضم ثلاثون بلدا.
