أطلقت 80 شخصية من حزب العمال الاشتراكي الاسباني، عريضة الكترونية، تحت عنوان "اشتراكيون من أجل الصحراء" تطالب فيها حكومة سانشيز بضرورة احترام نصوص القانون الدولي، التي تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، منددة بموقفها المنحاز للمغرب، في ما يخص قضية الصحراء الغربية.
وأكدت الشخصيات الموقعة على العريضة أن "مساهمة الحزب في حل النزاع في الصحراء الغربية يجب أن يكون في ظل احترام القانون الدولي، وممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، وتتويجا لعملية إنهاء الاستعمار على النحو المنصوص عليه في قرارات الكونجرس، والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الانتخابي لحزب العمال الاشتراكي".
وجاء في العريضة " نعلن دفاعنا عن الموقف الذي تبناه حزب العمال الاشتراكي في برنامجه الانتخابي وفي قرارات مؤتمره 40، وبالتالي دفاعا عن الشرعية الدولية والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير. نطلب من حكومة إسبانيا ورئيسها، بصفته أيضا الأمين العام للحزب، أن يكون التوجه الذي تبناه وفقا للالتزامات المعتمدة والمسؤوليات التي تتحملها إسبانيا لإنهاء عملية إنهاء استعمار الصحراء الغربية، وممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير".
كما طالبت الشخصيات الموقعة، " الحكومة الاسبانية ورئيسها، بالعمل بنشاط في المجالات الدبلوماسية والثنائية والمتعددة الأطراف، ومع الأمم المتحدة، لتعزيز حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية يحترم القانون الدولي ويسمح بممارسة الشعب الصحراوي حق تقرير المصير من خلال استفتاء عادل ونزيه يتضمن خيار الاستقلال ".
وطالبت أيضا، سانشيز وحكومته، " بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وحمايتها، والتصدي بحزم لانتهاكات الحقوق المرتكبة في سياق احتلال واستعمار الإقليم، والتضييق على السكان الصحراويين الذي يمارسه النظام المغربي".
وأعلنوا أن هذه العريضة مفتوحة أمام الجميع للانضمام قصد الانخراط في هذه المبادرة التي تعبر عن كامل تضامنها مع الشعب الصحراوي.