شرعت المصلحة المركزية للأمن الوطني، لمكافحة الجريمة المنظمة، الكائن مقرها بسحاولة بالجزائر العاصمة، خلال اليومين الماضيين، في حملة توقيفات واسعة، شملت مسؤولين كبار في مجمع ايميتال، ومجمع سيدار ومركب الحجار، بالإضافة نقابيين وأعضاء بلجنة المشاركة والأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا مديرين وإطارات ورؤساء مصالح لهم علاقة بالتسيير المالي والإداري لمركب سيدار الحجار.
وأرجعت مصادر محلية، خلفيات هذه التوقيفات، إلى تسجيل شبهة فساد مالي ضخم وإبرام صفقات مخالفة للقوانين على مستوي محلي و دولي، منها ما لها علاقة بالتلاعب الفاضح في صفقات استيراد المواد الخام من الخارج، وغير مطابقة لمعايير الجودة والنوعية العالمية، بالإضافة إلى التحقيق في وجهة ذهاب أموال الاقتطاعات من أجور العمال ضمن ما كان يعرف باسم "الهبات التضامنية" الموجهة لاقتناء بعض التجهيزات والمعدات على غرار صفقة شراء "المحول الاوكسيجيني" لمستشفي طب الأطفال، الذي أشرف عليه الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفقة شراء لا تتماشي و المبالغ الضخمة المقتطعة من أجور العمال.

تحرك المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، حسب مصادر الخبر، خلال 48 ساعة الماضية، جاء بأمر من الجهات القضائية المختصة على مستوي القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بالعاصمة، وبناء على لجان تفتيش رفيعة المستوي تم إيفادها بأمر رمن رئيس الجمهورية، إلى مركب إنتاج الحديد والصلب بالحجار في ولاية عنابة، على خلفية تقرير سوداء، وصلت إلى رئاسة الجمهورية، المتضمن حصر مجموعة من المشاكل والعراقيل التي يتخبط فيها المركب طيلة السنوات الماضية، منها الوضعية الكارثية التي يمر بها معظم الو رشات الإنتاجية، بالإضافة إلى التوقفات غير المبررة والمفهومة للسلسلة الإنتاجية داخل المركب، ومنها ورشة "الفرن العالي رقم 02، بسبب المزاعم والأكاذيب المفتعلة في كل مرة من طرف بعض الإطارات على غرار "نفاذ " مخزون المادة الخام التي يتم جلبها من مناجم الونزة بولاية تبسة.
فتح ملف التسيير المالي لمجمع ايميتال، وملفات إبرام مختلف الصفقات على مستوي مركب الحجار والفروع الأخرى التابعة لمجمع سيدار، على غرار مؤسسة "الفابيب" لإنتاج الأنابيب الفولاذية الضخمة لنقل الغاز والمواد البترولية، من طرف رئاسة الجمهورية، سببه ورود معلومات مؤكدة إلى الرئاسة، بوجود "سطو إداري ومالي جماعي" من طرف جماعة من المفسدين والفاسدين من داخل مجمع اميتال ومركب الحجار وخارجه على غرار نقابيين نافذين بالمركزية النقابية كانوا يمارسون الضغوط والابتزاز للسطو على الصفقات العمومية محليا ودوليا، على الرغم من وقوف الدولة في العديد من المرات بجانب العمال والمركب عن طريق ضخ دوري للأموال من أجل النهوض بالمركب، على غرار مبلغ 1 مليار دولار التي منحت إلى مجمع سيدار الحجار كدعم في إطار الاستثمار الشامل لإعادة تأهيل شامل لوحدات المركب بداية بالفرن العالي إلى غاية النهوض التام مختلف الوحدات الإنتاجية الأخرى لكن الواقع أظهر عكس ذلك بسبب سوء التدبير والتسيير الذي طبع النشاط الإداري و المالي لمجمع ايميتال والتداخل في الصلاحيات والضغوط الممارسة على الإطارات النزيهة بداخل المركب منذ سنوات، للسيطرة على مفاصل المركب ومختلف الصفقات وأموال الاستثمار الشامل.
وسبق وأن حذر بعض الإطارات والنقابيين النزهاء بداخل مركب الحجار، عن طريق التقارير التي تم رفعها إلى الوزارة الوصية ومراسلة مختلف الجهات المسؤولة محليا ومركزيا، لوضعهم في الصورة، حول الأسباب الحقيقة التي أدت إلى شبه "الإفلاس المالي المركب" والتوقفات دورية لمختلف الوحدات الإنتاجية على غرار "الفرن العالي"، بعدما وجد الشريك الاجتماعي، حسب الأمين العام السابق للنقابة، جميع الأبواب موصدة، على الرغم من تحذيرات النقابة من بعض القرارات الإدارية والمالية غير المدروس، الذي تسبب في إفراغ إدارة المركب من طواقمها المسيرة ذات الكفاءات العالية، ما تسبب في وقوع "فراغ إداري متعمد" لم يقو المركب على مواجهة مشكل التذبذب في وصول شحنات تموين وحدات المركب بالمواد الخام من داخل الوطن وخارجه، على غرار صفقات التموين بالفحم ومادة الزنك والأجر الأحمر وغيرها من المواد الخام التي وقع فيها التلاعب في الصفقات من طرف مسؤولي مجمع ايميتال، التي هي حاليا محل تحقيقات معمقة من طرف إطارات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني.
تحرك رئاسة الجمهورية للتحقيق في الوضع الإداري والمالي لمركب سيدار الحجار، ووضعه تحت المجهر، حفاظا على هذا الإرث، الذي يعتبر "مفخرة الصناعة بالجزائر" ويستوجب التدخل على أعلى المستويات لاتخاذ جميع الإجراءات في حق كل من تسبب في هذا الإهمال والتسيب داخل المركب، الذي رصد لأجله السلطات العمومية أكثر من 1 مليار دولار لإعادة التأهيل الشامل للوحدات الإنتاجية دون تحقيق النتائج المرجوة من حيث التسيير و الرقع من وثيرة الإنتاج .
وسبق لنقابة الحجار، أن تقدمت بمراسلات وشكاوي، إلى الوزارة الوصية و جميع المسؤولين المحليين والرئيس المدير العام لايمتال ومجمع سيدار، لإيفاد لجان تفتيش من وزارة الصناعة والمديرية العامة لمجمع ايميتال لكنها لم تجد الآذان الصاغية من أجل القيام بتحقيقات "معمقة وليست سطحية"، سيما وأن هناك العديد من ملفات التي يمكن اكتشافها داخل هذا المركب الصناعي الضخم الذي يوظف أكثر من 4500 عامل، خاصة في طريق تسيير ملف التحكم في مخازن المواد الخام. ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقة لتوقيف الفرن العالي، الذي يدخل حسبه في خانة "المؤامرة" المبيتة لإضعاف المركب وخلق مشاكل مالية من شانها أن تعصف بأجور العمال.
واتهمت النقابة أيضا، في وقت سابق بعض الإطارات المسيرة، بالتخاذل في أداء المهام وعدم بدل أي مجهود إضافي، لإنقاذ المركب رغم المشاكل التي وقع فيها، خلال السنوات الماضية خاصة بعدما تم تحويل تسيير مركب الحجار، إلى تبعية مجمع ايميتال، الذي يعبر بالخطأ الاستراتيجي وغير المدروس، الذي وقع فيه المسؤولين مركزيا، ما يعجل باتخاذ الجهات الوصية بالحكومة قرار ب"الفصل الفوري" لمركب الحجار من هذه المجمع "المسموم" إدارايا، وتعيينه للإشراف على المركب وفروعه لوقف نزيف السطو المال عليه وبإبرام الصفقات المشبوهة التي أصبحت تشكل صداعا دائما لا يحتمل لذا الجهات العليا في السلطة.