تورط المغرب مرة أخرى في فضيحة تجسس جديدة في إسبانيا، حيث سلط رفض العدالة منح الجنسية الاسبانية الى رعية مغربية الضوء على ممارسات نظام المخزن المتمثلة في تجنيد مهاجرين كعملاء سريين لمراقبة مسؤولين من جبهة البوليساريو،حسبما نقلته وسائل إعلام اسبانية.
في هذا الصدد، رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية في قرارها الأخير منح الجنسية الإسبانية الى مواطن مغربي اتهمه
مركز المخابرات الاسباني بالتعاون مع مصالح المخابرات المغربية من أجل مراقبة الصحراويين، حسبما أكدته صحيفة "الباييس" في عدد اليوم الاثنين.
ويشير قرار المحكمة الى أن مركز المخابرات الإسباني قد اكتشف في سنة 2010 وجود شبكة جوسسة مغربية تجمع المعلومات عن "جبهة البوليساريو والجالية المغربية المقيمة بأسبانيا".
كما يؤكد الحكم المؤرخ في 31 مايو الماضي، والذي اطلعت عليه الصحيفة، أن المواطن المغربي يكون قد أجرى اتصالات مع "رئيس" مصالح الاستخبارات المغربية.
وأضاف أن المتعاون مع المصالح الاستخبارية المخزنية قد شرع في إجراءات الحصول على الجنسية الإسبانية في مايو 2010، بحجة أنه كان يعيش بشكل قانوني في إسبانيا منذ 22 سنة، وأنه ليست لديه سوابق قضائية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الحيلة لم تنطلي على العدالة الاسبانية التي رفضت طلبه في 10 ابريل 2019 بسبب
تقرير أعده مركز الاستخبارات الاسباني الذي نصح بعدم تقديم الجنسية الاسبانية لهذا العميل المغربي "لأسباب تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية".
كما أشار قرار المحكمة إلى اأن هذه الوثيقة الصادرة عن الاستخبارات الاسبانية، تؤكد أن هناك "أدلة" تفيد بأن المواطن المغربي يتعاون مع مصالح الاستخبارات المغربية منذ سنة 2010 عندما كان يتواصل مع رئيس تلك المصالح.ذ، وأن هذا العمل قد اعتبر كافيا للتأكيد بأن صاحب الطلب ليس لديه "تبرير" فيما يخص "حسن السلوك المدني" المطلوب في القانون المدني من أجل الحصول على الجنسية الإسبانية.

تجدر الإشارة في هذا الصدد الى انها ليست المرة الاولى التي تعري فيه المحكمة الوطنية الإسبانية نشاطات المغرب التجسسية في إسبانيا، وتضيف ذات الوسيلة الاعلامية الإسبانية ان آخر قضية من هذا النوع تعود الى سبتمبر 2022 عندما رفضت إحدى المحاكم طلب عامل في القنصلية المغربية بمدريد الذي كانت مصالح الاستخبارات الإسبانية تحقق بشأنه منذ سنة 2011 للاشتباه في كونه "جاسوس محلي" يعمل لمصلحة المخزن.