حروب نظام المخزن المغربي غير المعلنة ضدَّ الجزائر

بقلم: عميرة أيسر

لازالت تصريحات وزير الخارجية الجزائري السيِّد عبد القادر مساهل تلقى بظلالها الكثيفة على العلاقات المغربية الجزائرية المتوترة أصلاً منذ اندلاع أزمة حرب الرمال بين البلدين في شهر أكتوبر من سنة 1963 وكان المغرب يهدف من خلال تلك الحرب العدوانية إلى استغلال الوضع السِّياسي والاقتصادي والعسكري لجزائر التي كانت لتوها خارجة من بوتقة استعمار استيطاني أهلك الحرث والنسل طيلة 132 سنة من الاحتلال لاستيلاء على أراض جزائرية يدعي بأنها مغربية كتند وف وبشار فالنظام المغربي الذي دعم الثورة الجزائرية وفق إستراتيجية أمريكية متبعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والتي تقوم على إضعاف دول أوروبا الاستعمارية الكبرى كفرنسا وبريطانيا لتخلو لها السَّاحة الدولية لكي تكون قائدة وحيدة ومتفردة لقاطرة النظام الغربي الرأسمالي وذلك بالاعتماد على حلفائها وأدواتها في مختلف مناطق العالم ومنها طبعاً نظام المخزن المغربي والذي اختارته أمريكا دون سائر الأنظمة الإفريقية الموالية لها لكي يحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في القارة السمراء وهي قاعدة أفريكوم بعد رفض الجزائر لأيِّ تواجد عسكري أمريكي دائم فوق أراضيها وعندما فشلت الخطط الأمريكية في تحويل الجزائر إلى دولة تدور في فلك النظام الرأسمالي وذلك في إطار الصراع الأمريكي السوفيتي المحموم في تلك الفترة التاريخية المهمة لسيطرة على دول العالم المستقلة حديثاً ضمن ما يعرف بالحرب الباردة فالنظام الثوري في الجزائر آنذاك قد اختار النموذج الاشتراكي كمنهاج لحكم السِّياسي ولنظامه الاقتصادي فأوعزت أمريكا بالتالي لحليفها المغربي بأن يشنَّ حرباً لا هوادة فيها لاستئصال هذا النظام الوليد ودعمت الجيش المغربي بالمال والسِّلاح والخبرات اللازمة استعداداً لهذه الحرب المرتقبة وهناك الكثير من التقارير والمعلومات الموثقة عن ذلك والغريب في الأمر هو أن نفس الشيء قد تكرر مع قضية الصحراء الغربية إذ أن نظام المخزن لم يطالب بتلك الأراضي الجزائرية يوم كان يحتلها الفرنسيون وطيلة قرن ونيف من الزمن مثلما لم يكن يطالب اسبانيا بإعادة ما يزعم الآن أنها أراض مغربية وهي في الحقيقة ملك لشعب الصحراوي وحده دون سواه. النظام المغربي لم يكتفي بذلك بل افتعل عدَّة أزمة دبلوماسية وأمنية كأزمة سنة 1975 وأزمة غلق الحدود بين البلدين سنة 1994 واستضافته لإرهابيين مطلوبين لجزائر كعبد الحق لعيايدة أمير الجماعة الإسلامية المسلحة الدمويةGAI والذي استعادته الجزائر بعد عقدها لصفقة ذات صبغة سياسية وأمنية بالدرجة الأولى مع النظام المغربي الذي وفي إطار إستراتجيته الغير معلنة لتدمير الجزائر من الداخل بعد أن فشل في ذلك عسكرياً.
خطط ممتواصلة
عمد هذه المرة إلى محاولة إضعاف الجزائر عن طريق إغراقها بالمخدرات فحرب المخدرات القذرة التي يشنها المغرب علينا تمكنت مصالح الأمن الوطنية من إفشالها حيث نجحت في إيقاف كميات مهولة من المخدرات المغربية المعدة والموجهة لتصدير نحو السوق المحلية ونقولها بكل أسف وبتواطؤ من بعض الأطراف التي أعماها حب المال والسلطان في الجزائر فإحصائيات المركز الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان مثلاً ذكرت وبأنه وفي سنة 2015 تمكنت مصالح الأمن المُختلفة من حجز حوالي 126 طن من القنب الهندي مصدرها المغرب منها 57.4 بالمائة في غرب البلاد و36.14على مستوى الجنوب و5.18 بالمائة في منطقة الوسط و1.27بالمائة في شرق البلاد والمخابرات المغربية التي بالتأكيد لها اليد الطولى في تنظيم هذه التجارة وتسهيلها تشنّ ومنذ سنوات طوال حملة تضليل إعلامي غير مسبوقة لتأليب الرأي العام الفرنسي والأوروبي ضدَّ الجزائر ومحاولة تصويره على أنه بلد مصدر للإرهاب وتجارة الأسلحة وبأنه من يقف خلف دعم جبهة البوليساريو طمعاً في موارد وثروات الأقاليم الجنوبية لمغرب فقد ذكرت تقارير فرنسية وذلك بعد أن تمَّ اختراق حساب الإيميل الالكتروني الشخصي لمن يعرف بالغول وهو أحد عملاء المخابرات المغربية في أوروبا ويعمل بصفة مباشرة تحت إمرة ياسين منصوري المدير العام لمديرية العامة لدراسات والمستندات وهي مؤسسة عسكرية تتبع عملياً لجهاز المخابرات المغربية فقد قام هذا العميل بحسب تلك التقارير الإعلامية الفرنسية بعقد علاقات عمل وثيقة مع مؤسسة SNI وهي وكالة فرنسية متخصصة في العلاقات العامة والبروباغندا الإعلامية الموجهة والتي تم تأسيسها سنة 1983 وذلك بالتنسيق مع جهاز المخابرات المغربية الخارجي GAD والذي كانت تنحصر مهمته في تزويد مدير هذه المؤسسة الفرنسية السيِّد أونريفي لوبيكار بالمعلومات التي يجب أن تنشرها الوكالة عن الجزائر وذلك مقابل مبالغ مالية هامة منها 133 ألف كمصاريف وأتعاب حصلت عليها الشركة الفرنسية سنة 2009 وكذلك 130ألف أورو تقاضتها في الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى غاية 31 أكتوبر لسنة 2008 وكذلك مبلغ 330 ألف أورو تحصل عليه تلك المؤسسة ويتم احتسابه رسمياً كميزانية سنوية ثابتة وذلك طبعاً خارج نطاق تذاكر الطائرات المُخصصة لعاملين في تلك الوكالة لزيارة المغرب من أجل السِّياحة والاستجمام وأيضاً تكاليف الإقامة والنقل وللإشارة فقط فإن هذه الشركة الإعلامية الفرنسية تستعين بطلبة جامعيين وكتاب صحفيين ومراكز تفكير الاستراتيجي أو ما يعرف بمراكز ثينك ثانك في الترويج لمعلوماتها المضللة عن الجزائر وهي ليست سوى غطاء تستعمله المُخابرات المغربية من أجل تشويه سمعة الجزائر خارجياً ولم تتوقف حروب المغرب الغير المعلنة على الجزائر عند هذا الحد.
فالمغرب يستعين ومنذ سنوات طوال بفرق خاصة تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي من أجل مراقبة حدوده المغلقة معنا والقيام بأعمال تجسُّسية وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخباراتية عن الجزائر وكذلك فالقمر الصناعي المغربي الذي تمَّ إطلاقه حديثاً والذي اشتراه المغرب بمبلغ 500 مليون أورو من فرنسا سنة 2013 والذي سيتم إطلاقه من قاعدة غويانا الفرنسية في 8 نوفمبر من هذا العام ويمتلك القدرة على تصوير الأماكن الحساسة وبدقة عالية تصل إلى 50 سم هذا القمر الصناعي تنحصر مهمته حسبما أوردته صحيفة الباييس الاسبانية في التجسس على قدرات وأماكن تواجد القوات الاسبانية وقوات جبهة البوليساريو وقطعاً القوات الجزائرية وذلك طبعاً خدمة لمُخططات دول أجنبية وعلى رأسها الكيان الصهيوني وفرنسا التي تعرف أكثر من غيرها بأن المعلومات التي سوف يلتقطها القمر الصناعي المغربي ستكون فعالة ومفيدة جداً لها في حال فكرت في تكرار السيناريو الليبي ضدًّ الجزائر ولكن بالرغم من كل ما يفعله المغرب لنيل من وحدة الجزائر وسلامة أراضيها استغرب حديث البعض في وسائل إعلامنا ودفاعهم المُستميت عن النظام المغربي وما ذكرته من معلومات وحقائق ليس سوى غيض من فيض فقط عما يقوم به نظام المخزن لزعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا ورغم أن الملك المغربي محمد السادس وفي عدَّة خطابات له دعا إلى فصل منطقة القبائل عن الجزائر ولكن لم يتحدَّث أحد من هؤلاء الأرقوزات من أهل الإعلام والسياسة عندنا عن هذا الموضوع وكأن على رؤوسهم الطير جاثياً.