حذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس السبت، من خطة الكيان الصهيوني الرامية الى "شرعنة" 155 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وتبعات ذلك على استقرار المنطقة، مشددة على أن "الاستيطان جميعه غير شرعي"، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهو مدان ومرفوض.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أن سياسة الضم والتوسع التي يسعى إليها الاحتلال لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع نحو أمور خطيرة، مؤكدا أن العودة لحدود عام 1967، هي مفتاح تحقيق الأمن، والسلام، والاستقرار.
وقال أبو ردينة، "إن محاولات سلطات الاحتلال لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطيني لأن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي".
وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة وأن تأخذ إجراءات جادة تجاه ما تقوم به سلطات الاحتلال من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني.
واضاف "إن هذه السياسة الهادفة لشن حرب على شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته، وتوفير الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه، والشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه".
جدير بالذكر أن هناك 244 مستوطنة وبؤرة استيطانية صهيونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 12 في القدس الشرقية، يعيش فيها نحو 575 ألف مستوطن .