من يوقف مجازر المستوطنين في حقّ الفلسطينيين؟

بين إدانة فرنسا ومطالب أمريكية بتدخل إدارة بايدن

أدانت فرنسا، أمس، هجمات وجرائم المستوطنين اليهود في حق العزل من المدنيين الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم بين مخالب مستوطنين وقوات احتلال أباحت لنفسها ولهؤلاء اقتراف ما يشاؤون من انتهاكات وجرائم، ما داموا لا يجدون لحد الساعة أي جهة قادرة على ردعهم.
مع تجاوز جرائم المستوطنين كل الخطوط الحمراء، خرجت فرنسا ومن قبلها الاتحاد الأوروبي عن صمتها لتدين على الأقل هذه الجرائم، حيث وصفت على لسان المتحدثة باسم خارجيتها، أنا كلير لوجوندر، "عنف" المستوطنين بغير المقبول وشدّدت على ضرورة وقفه. كما جدّدت المسؤولة الفرنسية التذكير بموقف باريس من المستوطنات غير الشرعية والتي أكد أنها تغدي التوتر على الأرض وتشكل عائقا كبيرا أمام السلام.
وتتسع دائرة الإدانة الدولية لمجاز المستوطنين، حيث وقعت عشرات المنظمات الأمريكية على عريضة تطالب إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بضرورة التدخل لوقف "مذابح المستوطنين" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك على خلفية الهجمات الإجرامية المرتكبة ضد المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن المنظمات الأمريكية ذكرت في العريضة، أن هجمات المستوطنين عادة ما تتم تحت حماية جيش الاحتلال الصهيوني، مشيرة إلى أن شرطة وجيش الكيان الصهيوني عكفا على حمايتهم خلال قيامهم باقتحام قرى وبلدات اللبن الشرقية وترمسعيا شمال رام الله والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، امس أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين المحتلة. وقال أبو ردينة، إن الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها، مضيفا أن الكيان الصهيوني "واهم إذا ظن أن بإمكانه تكريس هذا الاحتلال عبر مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وتصعيد سياسة القتل والاستيطان وسرقة الأرض وغيرها من الأعمال العدوانية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار 2334".
وهو يذكر بأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وفي عديد المؤسسات الدولية والأممية ونالت اعترافا دوليا بذلك، دعا أبو ردينة، المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية إلى التدخل ومحاسبة الكيان الصهيوني على أفعاله وأقواله المخالفة للشرعية الدولية وإجباره على الالتزام بما أقرته الشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطيني بتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 حتى تنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.
ويبدو أن دعوات وتحذيرات سواء السلطات الفلسطينية أو المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية المطالبة بحماية الفلسطينيين من بطش قوات الكيان الصهيوني ومستوطنيه المتطرفين لا تلقى أي آذان صاغية لا لدى حكومة الاحتلال ولا لدى المجتمع الدولي. ودليل ذلك مواصلة هذا الكيان في جرائمه، حيث اكدت مصادر فلسطينية أمس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت امس 30 فلسطينيا من الضفة الغربية وشرق القدس.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية تركزت في مدن رام الله وطولكرم وبيت لحم والخليل طالت 13 فلسطينيا. وأضاف أن قوات شرطة الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيا غالبيتهم أسرى محررين من قرى وبلدات القدس الشرقية.
وقال النادي في بيان منفصل بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف 26 جوان من كل عام، أن الاحتلال صعد منذ بداية العام الجاري من ممارسة التعذيب بمستويات مختلفة وذلك في محاولة منه لتقويض حالة المقاومة المستمرة في الضفة الغربية.وأضاف البيان، أن الاحتلال يهدف من وراء ممارساته التي تشمل الضرب والإساءة اللفظية والإذلال والحرمان من النوم والعزل الانفرادي الضغط على المعتقل من أجل انتزاع اعترافات منه وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليه.
وتابع أن الاحتلال ماض في استخدام أساليب التعذيب كجزء من سياساته الثابتة وانتهاكاته الجسيمة التي يواصل تنفيذها دون أدنى اعتبار لكل ما أقرته القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب.
ويعتقل الاحتلال في سجونه نحو 4900 فلسطيني في 23 سجنا من بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما و31 أسيرة و160 طفل وأكثر من ألف معتقل إداري.