باشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، برمجة عمليات توزيع السكنات في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل 2"، المسجلة في جويلية الماضي، فيما تحضّر مختلف المصالح التابعة للوكالة ووزارة السكن والعمران للعملية المرتقبة في الفاتح نوفمبر المقبل.
وحسب ما علمته "الخبر"، فإن عملية التوزيع ستشمل جميع المشاريع المنتهية بنسبة مائة بالمائة، في عدد من المواقع على المستوى الوطني، وهذا من أجل تمكين المستفيدين من البرنامج من الحصول على مفاتيح سكناتهم بمجرد استكمال نسبة مائة بالمائة من الأشغال بما في ذلك التهيئة الخارجية والمرافق الضرورية داخل وفي محيط السكنات.
وتُعتبر العملية المكملة لتلك المسجلة في شهر جويلية الماضي، هي واحدة من بين أهم العمليات خلال سنة 2023، كونها شملت توزيع 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ احتفالا بالذكرى ال 61 لعيد الاستقلال والشباب، حيث شملت العملية 53 ولاية، وكانت أكبر حصة من نصيب ولاية وهران بمجموع 28 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، أما العاصمة فتم فيها توزيع 18 ألف وحدة سكنية وهذا بكل من بابا احسن، دويرة، السويدانية، أولاد فايت، سيدي عبد الله، أما من حيث تقسيم الصيغ السكنية، فقد تم توزيع 58 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل" و17 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري و4 آلاف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي و11 ألف وحدة مسكن ريفي.
وبخصوص الحصص المتبقية من العملية، فقد استأنفت المصالح المحلية بأمر من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في برمجة مواعيد للتوزيع، على مستوى عدد من الولايات، على غرار الحال بالنسبة للجزائر العاصمة، بموقع أولاد فايت، وفي ولاية بومرداس، ينتظر توزيع مشروع 588 مسكن بأولاد موسى، اليوم الخميس وإلى غاية 11 سبتمبر الجاري، وفي سكيكدة ينتظر أن يتواصل اليوم الخميس توزيع ما تبقى من موقع 1700 وحدة سكنية فلفلة.
على صعيد آخر، شرعت مختلف المصالح الولائية في التحضير لعملية توزيع السكنات المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل، بالموازاة مع إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية 1954، وهذا من خلال مناقشة عدد من الملفات، من بينها البرامج السكنية المقرر تسليمها بمناسبة ذكرى أول نوفمبر، الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز البرامج السكنية الجديدة، وكذا مدى تسوية وضعية العقار لبرامج السكن الاجتماعي القديم.
ويُشار إلى أنّ المصالح المحلية تسعى على ضرورة توفير المحيط الملائم من أجل إنجاز المشاريع السكنية المتبقية من برنامج البيع بالإيجار الذي يعوّل على إنهائه في أقرب الآجال، خاصة وأن البرنامج الثاني منه استمر لما يزيد عن العشر سنوات (منذ سبتمبر 2013)، حيث اكتمل إنجازه في عدد من الولايات، فيما لا يزال قائما في أخرى.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قد أمر مصالحه، خلال ترؤسه، لاجتماع تقني رفقة الإطارات المركزية للوزارة، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وكذا المدراء الجهويين، بضرورة التحضير الجيد لعملية توزيع السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل فيما يخص سكنات البيع بالإيجار "عدل" وزارة السكن والعمران والمدينة، ويذكر أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد أشرفت في 5 جويلية الماضية، على عملية توزيع 150 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن، منها 51 ألف و597 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، 41 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، 27 ألف سكن ريفي، وكذا 16 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج السكني الترقوي المدعم، موازاة مع الإنطلاق في إنجاز 16 ألف وحدة سكنية، وهذا على المستوى الوطني بغرض استكمال مختلف المشاريع والبرامج السكنية من مختلف الصيغ.