أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بضرورة التسريع في وتيرة تشييد المراكز التجارية على مستوى الأحياء التابعة للبرنامج السكني البيع بالإيجار "عدل2".
خلال ترؤسه لاجتماع تقني رفقة الإطارات المركزية للوزارة بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وكذا المديرين الجهويين، أعطى المسؤول الأوّل عن قطاع السكن تعليمات صارمة تقضي بضرورة الانتهاء من إنجاز المراكز التجارية على مستوى أحياء البرنامج السكني، كما تم التطرق في المحور الثاني إلى ملف المحلات التابعة لوكالة "عدل" والتي تم تسويقها على المستوى الوطني.
وفي شق آخر، تطرق بلعريبي إلى كيفية التحضير لعملية توزيع السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل، فيما يخص سكنات البيع بالإيجار "عدل"، إذ وبعد عرض عدد السكنات المزمع الانتهاء من أشغالها قبل الفاتح نوفمبر المقبل، تم التطرق إلى مختلف البرامج التي تعرف عراقيل تقنية، حيث أسدى الوزير تعليمات بضرورة التنسيق ما بين كل من المدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للمدينة والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وهذا بغية رفع كل العراقيل وبرمجة لقاءات مع المديرين الولائيين قصد ضمان استكمال المشاريع في آجالها.
يذكر أن عملية نوفمبر المرتقبة تأتي بعد عملية التوزيع التي أشرفت عليها الوزارة موازاة مع ذكرى عيدي الاستقلال والشباب، حيث تم توزيع 150 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن، منها 51 ألف و597 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، 41 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، 27 ألف سكن ريفي، وكذا 16 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج السكني الترقوي المدعم.
وحسب الإحصائيات التي كشف عنها المسؤول الأول عن القطاع، فقد تم توزيع 920 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني من 2022 إلى 2023، كما أنه تم تجسيد 225 ألف وحدة سكنية مبرمجة خلال قانون المالية 2023، على أن تستكمل سنة 2023 بتوزيع 400 ألف وحدة سكنية.
كما تم بنفس المناسبة الانطلاق في إنجاز 16 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، بغرض استكمال مختلف المشاريع والبرامج السكنية من مختلف الصيغ المطروحة، مؤكدا بخصوص النوعية أنها "تحسنت مقارنة بما كانت عليه منذ الاستقلال، كما أننا تمكنا من التحكم في مدة الإنجاز، حيث تمكنا اليوم أيضا من توزيع سكنات جاهزة وبنوعية جيدة في أقل من سنتين".
كما كان بلعريبي قد تطرق إلى ملف "عدل3"، حيث قال إن "التفكير في إطلاق برنامج البيع بالإيجار "عدل" في صيغته الثالثة "وجب أن تسبقه استفادة من التجارب السابقة والفارطة"، مؤكدا أن "الملف مفتوح وسيكون بطريقة أخرى خاصة وأن أسعار مواد البناء ارتفعت من 2013 إلى 2023 على غرار الخرسانة، الإسمنت واليد العاملة، حيث يتم التفكير في طريقة من أجل أن لا تمس الزيادة بدرجة كبيرة قيمة السكن الإجمالية".