أمرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بتكثيف عمليات تهيئة الموقع السكني "حوش الريح" بولاية البليدة، في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل2 "، إضافة إلى ضرورة ضمان جودة السكنات في طور الإنجاز، والتي سيسلم جزء كبير منها في نوفمبر المقبل.
وكان المدير العام للسكن بالوزارة الوصية والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، قد زار ولاية البليدة لأجل الوقوف على سير الأشغال لمختلف مشاريع لصيغة البيع بالإيجار، حيث أجرى المسؤولان اجتماعا تقنيا تنسيقيا بالقطب الحضري العمراني 6500 وحدة سكنية بمفتاح، حضره المدير الجهوي لوكالة "عدل" الجزائر غرب ومدير التعمير والهندسة المعمارية بولاية البليدة وممثلين عن مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات التي تشرف على إنجاز ومتابعة المشاريع على مستوى ولاية البليدة.
وأكد كل من مدير السكن ومدير الوكالة، على "ضرورة تنفيذ التعليمات التي أسداها الوزير في زياراته الميدانية الأخيرة، مع ضرورة التنسيق أكثر ومضاعفة العمل في هذه الفترة". كما دعا إلى "الزيادة في ساعات العمل 3×8 وضرورة تنصيب مؤسسات مقاولاتية أخرى في التجزئات التي تعرف تأخّرا في الأشغال بالقطب الحضري العمراني 6500 وحدة سكنية بمفتاح".
أما عن المشاريع السكنية الموزعة على تراب ولاية البليدة، فقد دعا إلى "ضرورة التنسيق مع مختلف المصالح المدنية الجديدة بوعينان، ومصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية التي تشرف على أشغال شبكة الطرقات بموقع 3 آلاف مسكن صيغة البيع بالإيجار ببوعرفة والتي تشرف عليها مديرية التعمير والهندسة المعمارية للبناء بولاية البليدة. ودعا زيتوني مؤسسات الإنجاز إلى تسريع وتيرة الأشغال بهذا الموقع مع الحرص على جودة ونوعية السكنات".
من جهته، أكد المدير العام للسكن، أنه "على الجميع تكثيف الجهود ورفع التحدي من أجل تحقيق النتائج المرجوة في عملية التوزيع المرتقبة في ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المقبلة".
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قد أمر مصالحه، خلال ترؤسه لاجتماع تقني رفقة الإطارات المركزية للوزارة، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وكذا المديرين الجهويين، بضرورة التحضير الجيد لعملية توزيع السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل فيما يخص سكنات البيع بالإيجار "عدل".
ويذكر أن وزارة السكن والعمران والمدينة، قد أشرفت في 5 جويلية الماضية، على عملية توزيع 150 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن، منها 51 ألف و597 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري (الاجتماعي)، 41 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، 27 ألف سكن ريفي وكذا 16 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج السكني الترقوي المدعم، موازاة مع الإنطلاق في إنجاز 16 ألف وحدة سكنية وهذا على المستوى الوطني بغرض استكمال مختلف المشاريع والبرامج السكنية من مختلف الصيغ المطروحة.